أعلنت النائبة البرلمانية أمال عربوش، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بأن فريق البام النيابي لن يقبل التعامل مع ملف بحجم ملف الأساتذة المتعاقدين ب”الترقيع” وإنما يحتاج لإرادة سياسية حقيقية وواضحة لطيه نهائيا.
وأكدت النائبة البرلمانية في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الإثنين 22 أبريل 2019، بمجلس النواب، بأن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، سيتبنى هذا الخيار في جميع القطاعات مستقبلا، مشيرة إلى أن الإضرابات والاحتجاجات التي تجاوزت أكثر من شهرين فإن دلت على شيء فإنما تدل على فشل الحكومة في تدبير هذا الملف.
وذكرت النائبة البرلمانية وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتصريحاته في بداية الاحتجاجات، قائلة: ” صرحتم بأن النظام الأساسي لهذه الفئة يتضمن نفس الضمانات الحمائية المدونة في النظام الأساسي للوزارة، بعد ذلك جئتم بإجراء تعديلات في إطار ما سميتموه بتجويد وتطوير هذا النظام الأساسي”، معتبرة ذلك هو اعتراف ضمني من الوزير بعدم توازن أطراف العقد وعدم وجود ضمانات حمائية للأساتذة على قدر سواء، تؤكد النائبة أمال عربوش.
خديجة الرحالي
