بعد الجدل الذي أثاره اعتقال أحد ضحايا البرنامج الحكومي للتشغيل الذاتي ” مقاولتي”، يوم الاثنين الماضي 3 نونبر 2018 بمقر البرلمان، بادر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى مراسلة رئيس الحكومة حول الآثار والتداعيات الخطيرة لفشل برنامج “مقاولتي” على آلاف الأسر، بسبب وضعية الشباب المستفيدين منه في مواجهة الدعاوى القضائية للأبناك التي قدمت لهم القروض لإنشاء المقاولات.
النائب البرلماني محمد أبو درار وجه سؤالا كتابيا في الموضوع إلى رئيس الحكومة، أكد من خلاله أن ما حصل قبل أيام للشاب الذي تم اعتقاله في البرلمان، ونقل إلى بني ملال حيث أودع السجن، ليجبر وهو في حالة عسر على دفع ثمن فشل مشروعه لتربية النحل في بلدته نواحي بني ملال، بعد أن وجد نفسه متابعا قضائيا من قبل بنك بسبب قرض وقف عاجزا عن تسديده، هو مجرد مثال على ما ينتظر جميع المستفيدين من برنامج مقاولتي الذين فشلت مشاريعهم، حيث أنهم يعيشون تحديا يتمثل في تهديد مستمر وخطر محدق بهم من كل الجهات، بسبب عجزهم وعدم قدرتهم على تسديد قروض الأبناك، خاصة وأن هذه الأخيرة لم تتأخر في رفع دعاوى قضائية ضدهم.
وأوضح أبودرار، في ذات المراسلة، أن الأجدر بالأبناك أولا هو متابعة الجهة الضامنة وهي الحكومة، أما الشباب فهم في حالة عسر وأوضاعهم المالية والاجتماعية لا تسمح لهم بالتسديد، وهو ما يعني أن مصيرهم هو الزج بهم في السجون، وهو ما لن تستفيد منه لا الأبناك ولا الدولة إلا بمزيد من التفكك الاجتماعي لهذه الفئة وتعميق مشاكلها، مبرزا أن تجلياتها واضحة في تصدع الاستقرار الاجتماعي والصحي والنفسي، كما حصل مع أحد المستفيدين من أكادير الذي فضل وضع حد لحياته بالانتحار.
وكشف النائب البرلماني أنه على الحكومة الاعتراف بأن الفشل الكارثي هو العنوان الأبرز للبرنامج الحكومي للشتغيل الذاتي “مقاولتي”، الذي أطلقته حكومة ادريس جطو سنة 2006 بهدف توفير حوالي 90 ألف منصب شغل عبر إنشاء 30 ألف مقاولة صغرى، ويأتي هذا الفشل نتيجة عدة أخطاء وتراكمات، ويتضح هذا في عدد المقاولات المحدثة في هذا الإطار والذي لم يتعد 2050 مقاولة إلى حدود سنة 2017.
“نحن نرى، في الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، تضيف ذات الوثيقة، أنه يجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها في هذا الملف، الذي تتعدى تداعياته الجانب المالي إلى ما هو أمني واجتماعي، لذلك يجب تسوية وضعية هذه الشريحة المستضعفة من شبابنا إسوة بالمستفيدين من برنامج المقاولين الشباب الذين تم إدراج إعفائهم من القروض في مشروع قانون المالية 2019″، مضيفا “نطالب الحكومة بالعمل على تعميم نفس الأمر على المستفيدين من برنامج مقاولتي في مشروع قانون المالية المقبل، وفي انتظار ذلك يبقى وقف المتابعات القضائية المرتبطة بهذا الملف أمرا تقتضيه أولوية اجتماعية ملحة”.
سارة الرمشي
