أكدت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ دة. حنان أتركين أن مناقشة الاتفاقيات الدولية الخمس المعروضة أمام أنظار لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، تعكس في الجوهر الاختيارات الكبرى للدبلوماسية المغربية.
وأوضحت البرلمانية في مداخلة لها خلال اجتماع اللجنة، الذي عقد يوم أمس الثلاثاء 18 يناير 2022، بحضور وزير الخارجية والتعون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة؛ وخصص لتقديم مشاريع قوانين يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، أن مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات الدولية تختلف عن مناقشة مشاريع القوانين في المادة التشريعية، لأنها تفتح الباب لتسليط الضوء على السياسة الخارجية لبلادنا، التي تتم بتوجيه وإشراف من جلالة الملك رئيس الدولة، الذي يخول له الدستور في فصله 41 السهر على احترام التعاهدات الدولية للمملكة، إضافة إلى ما يخوله لجلالته الفصل 51 من صلاحيات اعتماد السفراء والتوقيع على المعاهدات والمصادقة عليها.
وأفادت أتركين أن المشاريع المبرمجة تتعلق بالموافقة على ميثاق النهضة الإفريقية، والموافقة على الاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الإفريقية والمساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية مع المجر، والخدمات الجوية مع جمهورية كولومبيا، وحماية الأشخاص اتجاه المعالجة الالية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
واعتبرت عضو الفريق النيابي للبام أن النصوص الخمس يمكن توزيعها إلى ثلاث خانات، الخانة الأولى، تؤكد على الانخراط المتواصل للمملكة في هياكل ومؤسسات وقوانين الاتحاد الإفريقي بالنظر لما تتطلب العودة إلى البيت من إجراءات قانونية تنهي عهد الغياب الاضطراري والمقعد الشاغر، وهو “ما سيزكي مستقبلا حضور المغرب النوعي في مؤسسات وهياكل الاتحاد الموازية”؛ تقول أتركين.
أما الخانة الثانية، ف “تعكس الجغرافية الجديدة لدبلوماسيتنا لاسيما على مستوى أمريكا اللاتينية التي قامت دولها بمراجعات جوهرية جريئة لمواقفها السابقة في قضية وحدتنا الترابية، وأصبحت بفضل عمل جبار ودؤوب واجهة لإبراز إشعاع بلادنا ومكتسباتها، إضافة إلى فضاء أوروبا الشرقية الذي شهد في الشهر الماضي لقاءات مكثفة، قمتم بها السيد الوزير، وكان لها وقع كبير على الأوساط الدبلوماسية والإعلامية للدول المعنية، ونخص بالذكر المجر بولونيا وتشيك صربيا وتشكوسلوفاكيا.
أما الخانة الثالثة، حسب أتركين، فهي تهم الانضمام إلى المعايير الكونية وفي الحالة المعايير الأوروبية في حماية المعطيات الشخصية، وهو موضوع يتطلب منا مستقبلاً التفكير في إعادة النظر في القانون المنظم لهيئة حماية المعطيات الشخصية والذي يعود الى سنة 2009.
وعبرت أتركين بهذه المناسبة عن اعتزاز فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بما تحقق على المستوى الدبلوماسي الذي بوأ بلادنا مكانة مرموقة باعتبارها نموذجا للتطور الاقتصادي واستثناءً في فضاءها، بخصوص مسار تحديث ودمقرطة المؤسسات السياسية عبر إحداث تغييرات عميقة تراكمية في ظل الاستقرار والاستمرارية.
ودعت أتركين الوزير إلى لقاء بهذا الخصوص يهم مناقشة المكتسبات في مجال الدبلوماسية وتثمينها؛ وكيفية مواكبة الدبلوماسية البرلمانية من خلال حضورها القاري والدولي وهو الورش الكبير الذي سيعزز حضور بلادنا وإشعاعها.
خديجة الرحالي
