أفادت مديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة بأن تفعيل مقتضيات مشروع المرسوم المتعلق بالأداء الطاقي الأدنى للتجهيزات المعروضة للبيع بالمغرب، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا، سيساهم في عقلنة الاستهلاك الطاقي الوطني.
وأوضحت المديرية، في (بلاغ)، أن تفعيل مقتضيات مشروع المرسوم رقم 2.20.716 المتعلق بالأداء الطاقي الأدنى للأجهزة والتجهيزات المستعملة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية أو بالفحم أو بالطاقات المتجددة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني، سيساهم في تنوير المواطنين بشأن اختياراتهم المتعلقة بالأجهزة والتجهيزات المشغلة بالطاقة، آخذين بعين الاعتبار الاستهلاك الطاقي، إلى جانب تسجيل طفرة نوعية في سوق هذه الأجهزة.
وأشارت إلى أن مشروع هذا المرسوم، الذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، الرامية إلى تحسين الأداء الطاقي للأجهزة والتجهيزات المعروضة للبيع فوق التراب الوطني وبالتالي ترشيد الاستهلاك الطاقي على الصعيد الوطني، يحدد الالتزامات العامة التي يجب أن يحترمها الأطراف المعنيون بتسويق الأجهزة والتجهيزات الطاقية، لا سيما المنتجون والمستوردون والموزعون، من حيث الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية.
كما أنه يشكل، وفق المصدر ذاته، الإطار المرجعي لإصدار قرارات من أجل تحديد، على وجه الخصوص، مستوى الأداء الطاقي الأدنى لكل منتوج مستعمل بالطاقة والفئات الطاقية المسموح له بها في السوق الوطنية التي سيتم عرضها على الملصقات الطاقية، مع الإشارة لمستوى استهلاكه من الطاقة.
ووفقا لمشروع هذا المرسوم، يضيف (البلاغ) ، فإن المنتوجات المعروضة للبيع فوق التراب الوطني، بما في ذلك تلك المعروضة للبيع عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، يجب أن تحترم الأداء الطاقي الأدنى، وأن تتوفر على ملصق طاقي يشير إلى مستوى استهلاكها من الطاقة.
كما ستتم بموجبه مراقبة احترام الأجهزة والتجهيزات للشروط المحددة في السوق الوطنية وعند الاستيراد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.
الشيخ الوالي
