كشفت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، أنها تدين بشدة ما سمته “القمع المسلط بشكل ممنهج ومقصود على الأساتذة حاملي الشهادات المحتجين بالرباط، مشيرة إلى أن هذه الممارسات القمعية لن تزيد مناضليها “ومناضلاتها إلا صمودا وثباتا وعزيمة على مواصلة دربهم النضالي.
وأوضحت التنسيقية في بلاغها، أنه عوض أن تتفاعل الجهات المعنية إيجابا مع هذه الخطوات النضالية الراقية المسؤولة لأساتذة وأستاذات ذنبهم الوحيد أنهم كدّوا واجتهدوا، وحصلوا على شهادات عليا من جامعات عمومية مغربية، فضلت بكل أسف الرد بأساليب عنيفة، مطالبة بالترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية على غرار الأفواج السابقة قبل 2015، وبأثر رجعي إداري ومالي.
كما شددت مجددا على الوزارة الوصية والحكومة ضرورة التفاعل الإيجابي مع أشكالها الاحتجاجية عبر الالتزام باتفاق 21 يناير 2020، والإسراع بإصدار المرسوم المتفق عليه لتسوية الملف تسوية شاملة وعادلة، مبرزة أنها ستخوض أشكال نضالية غير مسبوقة ستعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وللإشارة فقد خاضت تنسيقية نساء ورجال التعليم حاملي الشهادات وقفات احتجاجية بالعاصمة الرباط خلال أولى عطل الموسم الدراسي الحالي التي امتدت لأسبوع، ابتداء من يوم الأحد الماضي، قوبلت بتدخلات أمنية أسفرت عن إصابات واعتقالات في صفوفهم.
إبراهيم الصبار
