أشريط: الاكتظاظ المسجل على مستوى المؤسسات السجنية أحد العناوين البارزة على فشل الحكومة الذريع بالقطاع

سلط فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الضوء على ظاهرة الاكتظاظ المسجل على مستوى المؤسسات السجنية، والذي يعدّ أحد العناوين البارزة لفشل الحكومة الذريع في تدبير هذا القطاع، ملفتا إلى أن جزء كبيراً من الحلول لإشكالات واقع السجون في المغرب، تكمن في اعتماد قانون جنائي بفلسفة العقوبات البديلة، الأمر الذي سيسمح بترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وأكدت النائبة البرلمانية منى أشريط، في مداخلة له مساء اليوم (الثلاثاء) باسم فريق الأصالة والـمعاصرة، خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة حول تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية”

(السجن المركزي مول البركي بأسفي- المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء – السجن المحلي تولال (1) بمكناس)، (أكدت) أن تقرير المهمة الاستطلاعية بوصفه وثيقةً مرجعيةً، يكتسي أهميةً بالغةً لجمهور المهتمين بالعالـَم السجني، وذلك بالنظر إلى دقة التشخيص الذي تضمنه وجرأة التوصيات التي انتهى إليها، وهو ما يجعل السياسة الحكومية في المجال الجنائي والتدابير المرتبطة بالسجون، على محك النقد والمساءلة بما يُمليه علينا موقعنا في المعارضة من التزام ومسؤولية.

وقالت النائبة البرلمانية منى أشريط في مداخلته “لقد هالنا في فريق الأصالة والمعاصرة حجم الاكتظاظ المسجل داخل المؤسسات السجنية، وهو الأمر شكّل أحد أبرز ملاحظات التقرير التشخيصية، وذلك بالرغم من المجهود المبذول في تجاوز هذا الواقع، والمسلح بالكثير من النوايا الحسنة التي لا تخفى، الأمر الذي يتطلب – فضلاً عن ذلك – مزيداً من المبادرات الحكومية الجادة بغرض جعل السجون فضاءات منسجمةً مع المعايير الدولية ذات الصلة، حيث نذكّر في هذا الباب بما انتهى إليه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر في أكتوبر 2012 بعنوان: ” أزمة السجون: مسؤولية مشتركة – 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات “، إلى أن المساحة المخصصة لكل سجينلا تتعدى 2 متر مربع، في حين تحدد المعايير الدولية المساحة المطلوبة من 9 إلى 10 متر مربع لكل نزيل”.

واعتبرت النائبة البرلمانية الاكتظاظ المسجل على مستوى المؤسسات السجنية، يعدّ أحد العناوين البارزة لفشل الحكومة الذريع في تدبير هذا القطاع، حيث إن اكتظاظ السجون يظل نتيجةً وليس سبباً بالنظر إلى غياب سياسة عمومية منصفة ودامجة، سياسة حكومية تجعل من النهوض بواقع التربية والتعليم آخر أولوياتها، سياسة عمومية فشلت في تعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والجامعي، فالحكومة لا تخجل من التصريح بكون معدل الأمية قد بلغ 47.5% سنة 2014 في الوسط القروي، و22,6% في الوسط الحضري، فضلا عن رفع يدها الصريحعن توفير فرص الشغل للمغاربة والقضاء على البطالة، في واقع أصبح فيه الترتيب العالمي للمغرب في مجال مؤشرات التنمية البشرية السنوية وصمة عامر في جبين النبوغ المغربي، ولا يُشرف أمةً ضاربة جذورها في عمق التاريخ والحضارة الإنسانيتين.

في هذا الباب ، ذكرت النائبة البرلمانية الحكومة بالتزامها بإخراج المرصد الوطني للإجرام الذي بَقي يُراوح مكانه إلى حدود اليوم، علماً أن الحكومة توجد على مرمى أشهر معدودة من نهاية ولايتها، مشيرة إلى أن الاكتظاظ وارتفاع أعداد المعتقلين على سبيل الاحتياط في المؤسسات السجنية، وجهان لعملة واحدة، فأحدهما يُفضي إلى الآخر، حيث إن الاكتظاظ يعدّ نتيجةً منطقيةًلارتفاع أعداد سجناء الاحتياط، وأن التنامي المخيف والمهول لهذا الأخير يُفضي بالتبعية إلى اكتظاظ المؤسسات السجنية، بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية مهما فُتحت من سجونٍ جديدة.

وأكدت النائبة البرلمانية في ذات المداخلة أن جزءا كبيراً من الحلول لإشكالات واقع السجون في المغرب، تكمن في اعتماد قانون جنائي بفلسفة العقوبات البديلة، الأمر الذي سيسمح بترشيد الاعتقال الاحتياطي، ومن ثمة تخفيف المؤسسات السجنية من أعداد السجناء المرتفعة،

كما تطرقت النائبة البرلمانية إلى الواقع السيء للصحة في المؤسسات السجنية، حيث وقف أعضاء المهمة الاستطلاعية عند إجراء ما مجموعه 51670 كشفا طبيا، وبالنظر إلى كون القواعد المعيارية الدولية في هذا الباب قد أولت أهميةً قصوى لموضوع صحة السجناء فإن الأمر يدعو إلى مراجعة منظومة الاستشفاء في المؤسسات السجنية برمتها، وإيلائها الأهمية التي تستحق، لأن الأمر يتعلق بحياة السجناء.

واعتبرت النائبة البامية أن أنسنة فضاءات السجن، وتحسين شروط الإيواء والتغذية، وتعزيز برامج إعادة الإدماج، لن يتأتى بالرفع من عدد المؤسسات السجنية أو بجودة النصوص التشريعية مهما بلغت علواً في مدارج الصياغة القانونية، بل أساساً عبر النهوض بأوضاع أطر وموظفي المندوبية العامة، لأن الموارد البشرية تعد بمثابة السواعد التي تجعل إرادة الإصلاح حقيقةً ماثلة على الأرض، لذلك يتعيّن معه تحفيز الأطر ومدّ المندوبية بالطاقات والكفاءات اللازمة لتنزيل رسالتها السامية في خدمة السجناء، وهو ما يتعين ترجمته في قانون المالية السنوي، من خلال الرفع من الميزانية المرصودة لهذا القطاع الحيوي حتى ينهض بأدواره على أكمل وجه.

خديجة الرحالي