أكد النائب البرلماني يونس أشن، على أن من بين المستجدات المهمة في مشروع قانون المسطرة الجنائية ما تضمنه فرعه الخامس من تعريف للسياسة الجنائية، بوصفها ذلك الجزء من السياسات العمومية الذي يشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها، وتحديد السياسة الجنائية في تمظهرين اثنين، الأول، يهم سياسة جنائية تشريعية يَسهر على تنفيذها رئيس النيابة العامة تلقائيا، وذلك بناءً على النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وأبرز النائب البرلماني في مداخلته باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة التصويت على مشرع قانون المسطرة الجنائية اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، أن التمظهر الثاني، يتعلق بسياسة جنائية مرتبطة بسياسات عمومية أخرى تضعها الحكومة ويبلغها إليه وزير العدل، مع منح رئيس النيابة العامة مهمة الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على التقائية السياسات العمومية.
وأوضح أشن أن مؤسسة الدفاع تعتبر إحدى المنارات الكبرى في مجال حماية الحقوق وصون الحريات، وقد أبلت البلاء الحسن في بلادنا على امتداد عقود مديدة بتقاليد راسخة ومتجذرة، مسجلا أن المقتضيات ذات الصلة بتعزيز حقوق الدفاع في مشروع قانون المسطرة الجنائية، تعتبر إحدى الضمانات الكبرى للمحاكمة العادلة، خصوصا على مستوى مراجعة الضوابط القانونية المتعلقة بالوضع تحت تدابير الحراسة النظرية.
وثمن النائب البرلماني مجموع المستجدات ذات الصلة بالتنصيص على آلية التسجيل السمعي البصري، التي يتم العمل بها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر، ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه، وتخويل النيابة العامة إمكانية إطلاع الرأي العام على ملابسات القضايا والإجراءات المتخذة بشأنها.
كما ثمن النائب أشن اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا إذا تعذّر تطبيق تدابير بديلة عنه، أو في الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، وعدم جواز لجوء قاضي التحقيق إلى الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي إلا إذا تبيّن أنه ضروري.
وأشار النائب البرلماني إلى أن إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية، تشكل تعزيزا لإجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتنزيلا لقانون العقوبات البديلة، منوها بالمسار الذي يطبع تنزيل هذا النص التشريعي المهم، والعناية الحكومية لهذا الموضوع.
واعتبر أشن هذه المناسبة للتأكيد فيها على أهمية التنصيص في مشروع قانون المسطرة الجنائية، على إلزام ضباط الشرطة القضائية بإخضاع الشخص الموضوع تحت تدابير الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لُوحظ عليه مرضٌ أو علامات أو آثار تستدعي ذلك، وإلزام النيابة العامة بإخضاع المشتبه فيه إلى فحص طبي يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر، مع التأكيد على أهمية الإجراءات ذات الصلة بحماية المؤسسات المنتخبة من كل أشكال الابتزاز الذي تمارسه حفنة من الجمعيات.
خديجة الرحالي
