أكد عبد المطلب أعميار، عضو المكتب الفيديرالي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المطالب السياسية في فتح نقاش حول الوثيقة الدستورية ليس فيه أي استهداف أو مؤامرة على أي فاعل سياسي.
وأوضح أعميار الذي حل ضيفا على برنامج “السلطة الرابعة” الذي بث مساء يوم الجمعة 12 يوليوز 2019، على قناة “تيلي ماروك” لمناقشة موضوع “مطالبة الأحزاب السياسية بتعديل الدستور، وخلفيات المطالبة بتعديل الفصل 47 الذي يقول بأن “تعيين رئيس الحكومة يكون من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية””،(أوضح) أن الشروط الموضوعية في تعديل هذا الفصل من الدستور موجودة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، لكن الموقف الواضح سيعلن عنه خلال المؤتمر المقبل للحزب، مشيرا إلى أن البام سبق له في يوليوز 2014 أن صاغ مذكرة وأرسلها للأحزاب السياسية (أغلبية ومعارضة) تتضمن العديد من القضايا السياسية، من ضمنها نقطة فتح نقاش بخصوص المسألة الدستورية، قائلا في هذا الصدد، “في تقديراتنا بعد مرور ثماني سنوات على دستور 2011 لدينا إمكانية تقييم الحصيلة على المستوى التشريعي والمستوى السياسي لتفادي الدخول في أزمة بلوكاج أخرى”.
وزاد عضو المكتب الفيديرالي موضحا، “لا توجد دعوة لمراجعة منطوق الفصل 47 من الدستور، لأن منطوق الفصل المذكور هو جوهر الاختيار الديمقراطي من خلال الإقرار بالمنهجية الديمقراطية التي كانت مطلب القوى الديمقراطية على امتداد عقود، لكن الأمر فيه، أولا فتح نقاش في إمكانية إضافة تعديلات، وتحديد المدة الزمنية المتعلقة بالآجال بعد تعيين رئيس الحكومة من طرف جلالة الملك، وثانيا أن أغلب الفرقاء السياسيين يقترحون صيغ دستورية لتشكيل الحكومة، لأن الصيغة الموجودة في الفصل جاءت مطلقة ولَم تخلق إمكانيات فيها ترقب في حالة الفشل في تشكيل الحكومة”.
وأكد أعميار أن الأمر ليس فيه الدعوة إلى التراجع عن المنهجية الديمقراطية أو التراجع على تعيين جلالة الملك لرئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات التشريعية، لكن الأمر مطروح بصيغة أخرى، وهي الانفتاح على إمكانيات في حالة فشل الحزب الذي يتصدر الانتخابات التشريعية في تشكيل الحكومة، ملفتا إلى أنه بعد حالة “البلوكاج” التي عرفها تشكيل الحكومة تم فتح نقاش في الإمكانيات المتاحة لمعالجة الأمر دستوريا، مبينا بالقول “الدستور لا يجب أن يضعنا في حالات استثنائية بل يجب أن يفتح الهوامش البراغماتية التي لا تخلق هوامش التأويل والدخول في أزمات سياسية أو دستورية بالبلاد، لأن الهدف موضوعي وليس فيه مناورة أو استهداف لأي فاعل سياسي كما يشاع”
وأبرز أعميار أن الحديث عن الوثيقة الدستورية هو الحديث عن الاجتهاد في الفقه الدستوري، وانفتاح هذه الوثيقة على هوامش عملية لتيسير تشكيل المؤسسات، معتبرا القول بأن مراجعة الفصل 47 من الدستور تمس بالاختيار الدستوري هو أمر غير صحيح، لأن هناك إرادة مشتركة لدى جميع الفرقاء السياسيين والسؤال المطروح هو في الزاوية التطبيقية، مشيرا إلى أن هذه الإمكانيات موجودة في دساتير أخرى.
ودعا أعميار إلى أن يأخذ جميع الفرقاء السياسيين هذا المطلب في النقاش بشكل هادئ وإن لم تتوفر له الشروط اليوم من طرف جميع الفرقاء السياسيين على الأقل لا يجب مصادرة الحق في إثارة هذا النقاش العمومي المفيد.
خديجة الرحالي
فيديو: الحلقة كامة من برنامج السلطة الرابعة على قناة Télé Maroc.
