أشار، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة السيد إدريس أوقمني، في مدخل مداخلة له حول مشروع قانون 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، (أشار) إلى أن البيئة تعتبر من ضمن أهم الأولويات التي حظيت باهتمام مشرعي كل دول العالم، وسنت لأجلها الكثير من القوانين.
وأكد أوقمني أن المغرب على غرار باقي البلدان، أولى أهمية كبيرة للبيئة والمحافظة عليها من المخاطر التي تترتب عن استعمال الأكياس البلاستيكية، حيث سبق لقطاع الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن عمل مع الجهات المعنية بالموضوع على تعزيز المنظومة القانونية المغربية، وذلك بإصدار القانون 15-77 في 10 دجنبر 2015 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 6 يوليوز 2016 والذي تم بمقتضاه، يضيف المتحدث، نسخ وتعويض القانون رقم 22-16 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا والأحكام المعتمدة لتنفيذها.
إلا أنه بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات من تنزيل مقتضيات القانون 15-77 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، يوضح أوقمني، والذي ساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الأكياس البلاستيكية، وبناء على ما أفرزته الممارسة العملية من خلال تطبيق مقتضيات القانون المذكور، التي أبانت عن عدة ثغرات شابت الصيغة الحالية، فإن الأمر يحتم تعزيز وتجويد مقتضيات القانون السالف الذكر، وذلك بسبب الثغرات القانونية في أفق بلوغ النجاعة المنشودة والأهداف المتوخاة.
واعتبر أوقني أن عملية صنع هذه الأكياس لم يواكبها بديل عملي يفي بالغرض لدى المستهلك، منها ما هو موضوعي حيث أن البديل المطروح في الأسواق لا يستجيب لنمط التسوق، فمثلا الأكياس المصنوعة من القماش أو الورق لا تصلح لجميع الاستعمالات سيما ما هو سائل أو أسماك أو غيرها … “إضافة إلى ما هو راجع إلى العادة السيئة للمغاربة التي أصبحت هي السائدة بعدما تخلينا عن الوسائل التي كان يستعملها الأجداد والمتمثلة في السلل التي كانت تصنع من القصب أو الدوم، والتي تصلح لعدة استعمالات داخل إطار زمني طويل”، يقول أوقمني.
وذكر المتحدث أنه عند دخول القانون 15-77 حيز التطبيق كانت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي قد أعطت مهلة للمهنيين المشتغلين في المجال من أجل الانخراط في هذه العملية، إلا أنه تبين أن هناك من يسبح ضد التيار وعوض الانخراط في المشاريع المعروضة عليه من أجل تنزيل سليم للقانون، إلا أنه فضل العمل خارج هذا القانون. ولهذا نجد في العديد من الأسواق اللامهيكلة استعمال مفرط لهذه الأكياس مما نتج عنه أرباح كبيرة لمصنعي الأكياس بصفة غير رسمية ..
وقال عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة إن الحكومة تقدم اليوم مشروع قانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، لكنه يبقى قاصرا عن الاستجابة لتطلعات المستهلك المغربي وبالإيفاء بالغرض.
وشدد أوقمني أن الحكومة تقع عليها مسؤولية التحسيس تجاه المصنعين، الوسطاء، التجار والمستهلكين، بمخاطر الأكياس البلاستيكية على الإنسان والحيوان والبيئة بشكل عام. إضافة إلى توفير بديل عملي يستجيب لمتطلبات التبضع في الوقت، وتقديم تحفيزات للمشتغلين في مجال تصنيع الأكياس البلاستيكية لتشجيعهم على الانخراط في هذه العملية، وكذا جعل المجتمع المدني شريكا في عملية التحسيس.
وأوضح أوقمني أن هناك العديد من القطاعات تسهر على تطبيق هذا القانون، منها: الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وزارة المالية (الجمارك)، مؤسسة الدرك الملكي.
مراد بنعلي
