وقع، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ السيدة غيثة مزور؛ يوم الجمعة 22 يوليوز الجاري؛ خلال حفل رسمي؛ مذكرة تفاهم بين الوزارتين تروم إرساء أسس التعاون الوثيق بين الطرفين في مجال التحول الرقمي، من أجل تجويد الخدمات العمومية والاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين.
وفي كلمة له بالمناسبة أبرز وهبي، السياق الجديد الذي يتسم بتحديث كل المفاهيم والتصورات الكلاسيكية حول منظومة العدالة ومناهج تدبيرها كمرفق عمومي يهدف إلى خدمة المواطن.
وأكد، وزير العدل على أن التحول الرقمي للعدالة بات ورشا استراتيجيا تم التأكيد عليه في كل المرجعيات الوطنية الدستورية والتوجيهات الملكية السامية وميثاق إصلاح منظومة العدالة والنموذج التنموي الجديد، إضافة للبرنامج الحكومي الحالي.
وأضاف، ذات المسؤول الحكومي؛ أن الإدارة القضائية راكمت منذ سنوات، حصيلة متميزة وواعدة في مجال إرساء مقومات المحكمة الرقمية، غير أن واقع الرقمنة لا زال يبين على مجموعة من الاكراهات ونقط الضعف التي تحول دون بلوغ الأهداف الجوهرية للتحول الرقمي، (مضيفا) أنه الأمر الذي دفع بوزارة العدل إلى وضع رؤية استراتيجية جديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة تخدم مبدأ “العدالة في خدمة المواطن”، كما تنكب الوزارة على إعداد خارطة طريق لتنزيل الرؤية الاستراتيجية الجديدة.
وأوضح، ذات المتحدث أن تنزيل استراتيجية الرقمنة له ارتباط وثيق باستراتيجية الوزارة في مجال التعاون بين القطاعات الوزارية، لذلك تم بالاتفاق مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بحث سبل التعاون والفرص الممكنة بين الطرفين من أجل دعم ومواكبة مشروع التحول الرقمي لمنظومة العدالة، بشكل يتماشى مع باقي الاختيارات الاستراتيجية للمغرب في مجال إصلاح الإدارة.
الشيخ الوالي
