خلص المشاركات والمشاركون في الندوة الدولية حول “تجارب المصالحة الوطنية”، المنعقدة بمجلس المستشارين يومي 17 و18 يناير 2019، إلى أن هذه الندوة محطة وازنة لاستمرار التعبئة الجماعية من أجل توفير أدوات المصالحة الوطنية في مواجهة بؤر التوترات العنيفة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم، مثمنين المستوى العالي للنقاش وتنوع وغنى التجارب المختلفة المعروضة في مجال العدالة الانتقالية في عدد من البلدان المشاركة.
واعتبر المشاركون، في “إعلان الرباط حول المصالحات الوطنية” الصادر في ختام أشغال الندوة، أن الوضع العام في عالم اليوم يتسم بتصاعد التوترات الدولية والجهوية واستمرار محاولات بسط الهيمنة ونشر خطاب الكراهية، منبهين إلى خطورتها باعتبارها تهديدا للحقوق والحريات وإضعافا للاستراتيجيات المطلوبة اليوم والمتمثلة في نشدان التوجه نحو المصالحة الوطنية بما يمهد لإعمال مبادئ العدالة الانتقالية ويحصن من الانزلاقات مجددا نحو التناحرات الداخلية ويرسخ الانتقالات نحو الديمقراطية.
وفِي هذا السياق، أوصى “إعلان الرباط” الاتحاد البرلماني الدولي ببلورة ورقة إطار لسياسة العدالة الانتقالية بغاية تعميق الروابط بين المصالحة والحكامة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسلم والأمن والعدالة الاجتماعية، وبحث إمكانية خلق مجموعة تفكير مختلطة لإعداد ورقة توجيهية لمواكبة تفعيل دور البرلمانات في مختلف أطوار ومسارات المصالحة وفقا للأدوار المنوطة بها دستوريا.
وحث، ذات الإعلان، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على استثمار مبادئ بلغراد الناظمة للعلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان لتوقيع مذكرات تفاهم حيثما لم يتم ذلك قصد تعزيز دور البرلمانات في مسارات العدالة الانتقالية، وبحث إمكانية بلورة مبادئ توجيهية بشأن دور البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مسارات المصالحة والترافع لدى مجلس حقوق الإنسان الأممي من أجل استصدار قرار بهذا الشأن.
كما أوصى المشاركات والمشاركون البرلمانات الوطنية ببلورة النصوص التشريعية ذات الصلة بجبر الأضرار والعدالة وإطار مراقبة السياسات العمومية من منظور العدالة الانتقالية، وكذا تدعيم الآليات الرقابية القائمة وتوسيع مهامها لتشمل رصد أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام ومسائلة العمل الحكومي بشأن تنفيذ مخرجات هيئات الحقيقة والمصالحة.
وفِي الختام، دعا “إعلان الرباط” رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي إلى عرض الإعلان على كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والدورة المقبلة للجمعية العامة ال 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، وبالتعاطي الإيجابي مع دعوة الوفد الليبي المتعلقة بتشكيل لجنة فنية حول التجارب الناجحة في مجال العدالة الانتقالية لمساعدة الأشقاء في ليبيا على إطلاق دينامية المصالحة الوطنية.
يذكر، أن الندوة الدولية، المنظمة بمبادرة من مجلس المستشارين بتنسيق مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي وبشراكة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عرفت مشاركة وفود برلمانية عن الاتحاد البرلماني العربي وبرلمان عموم أفريقيا وبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب وبرلمان المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا وشخصيات من هيئات ومؤسسات منتخبة واستشارية وخبراء من مؤسسات معنية مختلفة ونشطاء من المجتمع المدني.
سارة الرمشي
