إنجاز دبلوماسي برلماني كبير حققه الوفد المغربي المشارك في أشغال الجمعية العامة 151 للإتحاد البرلماني الدولي المنعقدة ما بين 19 و23 أكتوبر 2025 بالعاصمة السويسرية جنيف.
يتعلق الأمر بتقديم الوفد البرلماني المغربي لمقترحات تعديلات على مشروع قرار معروض على اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد قدمته وفود كل من الأرجنتين وبلجيكا والهند يرمي إلى توفير الحماية للأطفال ضحايا التبني الدولي غير القانوني، وهو مشروع قرار حضي باهتمام كبير من قبل برلمانات أكثر من 150 دولة مشاركة في فعاليات هذه الجمعية العامة 151 للإتحاد بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والعديد من الخبراء المهتمين بحماية حقوق الأطفال من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقد همت التعديلات المقترحة من قبل الشعبة المغربية لدى الإتحاد، والتي قدمها المستشاران البرلمانيان كمال أيت ميك، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وحسن شميس عن فريق الأصالة والمعاصرة، مجموعة من المجالات التي تعنى بحماية الأطفال ضحايا التبني الدولي غير القانوني ولاسيما ما يتعلق بالاعتراف بهم كضحايا وضمان حقوقهم في العدالة وجبر الضرر، لهم ولأسرهم.
في هذا الصدد، أكد المستشار البرلماني كمال أيت ميك في كلمته لتقديم هذه التعديلات أن عشرات الآلاف من الأطفال عبر العالم ينتزعون من عائلاتهم سنويا، ويتم احتجازهم بالقوة، وتنجز لهم وثائق هوية مزيفة، ومنهم من يتم استغلالهم أبشع استغلال من قبل الشبكات الإجرامية العابرة للقارات في مجالات التهريب الدولي للسلع وتجارة المخدرات والدعارة والبورنوغرافيا، بل أن العديد منهم يتم تجنيدهم عسكريا من قبل تنظيمات إرهابية وحركات انفصالية في نزاعات مسلحة عديدة، وهو ما يعتبر من منظور القانون الدولي جريمة حرب ترقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
المستشار البرلماني اعتبر أن الأمم المتحدة ووكالتها مطالبة بتجريم قوي للتبني الدولي غير القانوني للأطفال الذي يساهم في انتعاش الجرائم الأخرى ومنها الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، وتجارة المخدرات واستغلال الأطفال، خاصة الفتيات، في الدعارة والبورنوغرافيا عبر المواقع الإباحية وقنوات التواصل الاجتماعي. كما طالب المستشار أيت ميك الحكومات والبرلمانات بإرساء خطط عمل وطنية للحد من جرائم التبني غير القانوني للأطفال والمفضي خاصة إلى تجنيدهم العسكري في النزاعات المسلحة.
من جهته، اعتبر المستشار البرلماني حسن شميس أن تجنيد الأطفال المتبنون دوليا بشكل غير قانوني من قبل التنظيمات الإرهابية أو الحركات الانفصالية في النزاعات المسلحة يجب أن يتم تصنيفه كجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولية الإنساني وأيضا بموجب القانون المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية بالشكل الذي يمكن من اعتقال ومحاكمة المتورطين في هذه الجرائم البشعة وفق ما تستوجبه مقتضيات القوانين الدولية ذات الصلة وخاصة منها المستندة على مرجعية القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
هذا وأثناء عرضها على أنظار اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، تمت المصادقة بالإجماع على كل التعديلات المقترحة من قبل الوفد المغربي وحضيت بتنويه خاص من قبل المقررين الثلاثة، وليشكل هذا القرار الخاص بحماية الأطفال ضحايا التبني الدولي غير القانوني أهم قرار يصدر عن الجمعية 151 للإتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجنيف.
وينتظر أن ينظم الإتحاد البرلماني الدولي، وفق ما دعا إليه هذا القرار، حملة دولية للحد من التبني الدولي غير القانوني للأطفال ولحماية هؤلاء الضحايا للحيلولة دون استغلالهم من قبل الشبكات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية والحركات الإنفصالية.
