ترأس السيد إبراهيم مجاهد، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، يوم الخميس 22 نونبر 2018 بمراكش، أشغال لقاء حول “أهمية الموارد المائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بإفريقيا”، وذلك في إطار الدورة الثامنة لملتقى المدن والحكومات الإفريقية المتحدة “أفريسيتي 2018”.
وتطرق مجاهد في كلمته في هذه الورشة للماء كمصدر للثروة وأساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف مناطق إفريقيا والعالم، و قد تؤدي نذرته لنشوء نزاعات ومشاكل حدودية في المستقبل.
وأضاف مجاهد أن التوزيع غير المنتظم للتساقطات المطرية، وتوالي سنوات الجفاف وعدم التطابق بين النمو السكاني، وتطور الإنتاج الغذائي وضرورة تحسين ظروف عيش الساكنة، كل تلك المعطيات تحتم على الدول الإفريقية التحكم الجيد في مواردها المائية، وتوجيهها نحو تحقيق التنمية المستدامة لشعوبها.
كما أشار رئيس جهة بني ملال خنيفرة بلغة الأرقام إلى أن إفريقيا، التي تحتضن 17 نهرا كبيرا و160 بحيرة وموارد مائية متنوعة تجعل منها مجالا غنيا بالمياه السطحية والجوفية تقدر ب 5400 مليار متر مكعب سنويا، رغم تلك الكمية الكبير من المياه الخام إلا أن إفريقيا توجه تحديات كبيرة مرتبطة بالتحكم في الموارد المائية، وتوزيعها بشكل متضامن بين مختلف الجهات، بحيث أن 4 % من هاته الموارد المائية يتم تعبئتها لأغراض الشرب وسقي الأراضي الفلاحية وللاستعمالات الصناعية، و300 مليون نسمة من ساكنة إفريقيا لا يتوفرون على ربط بشبكة المياه، مضيفا أن الأمراض المرتبطة بالماء تظل الأكثر فتكا بالساكنة الإفريقية، حيث أنه من خلال هذا المؤشر، نصف الدول الافريقية أي حوالي 27 دولة لن تتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد مجاهد أنه باستثناء شمال إفريقيا وبعض مناطق جنوب القارة، فإن كل الدول الإفريقية تواجه صعوبات في تدبير توزيع الماء الصالح للشرب وتدبير شبكات التطهير بالمجالات الحضرية والقروية.
إلى ذلك، شدد المتحدث ذاته أن الدول الإفريقية مطالبة بالخروج السريع من حالة الانتظار، التي عرفتها مند استقلالها بداية الستينيات من القرن الماضي في مجال تدبير قطاع الماء والتطهير، واتخاذ ما يلزم من التدابير الاحترازية والعملية لتدبير هذين القطاعين الحيويين، وذلك بوعي كبير من المسؤولين عن الحكومات المحلية والجماعات الترابية والساكنة المستعملة للشبكات، والشركات المشرفة على تدبير القطاعين سواء من القطاع الخاص أو العام والممولين العمومين والخواص، حتى يتمكن الجميع من توجيه القرار السياسي توجيها صحيحا، وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو استثمارات أكثر فعالية وأكثر مردودية.
وختم مجاهد بعرض التجربة المغربية في مجال تدبير قطاع الماء، التي تظل رائدة، بالنظر إلى أن المملكة المغربية تعمل على تطويرها، وملائمتها مع الاستراتيجية الوطنية لإعداد التراب، مؤكدا أن التجربة المغربية في مجال الماء يمكن تقاسمها مع الدول الإفريقية.
إبراهيم الصبار
