ادابدا يطالب بإنشاء منطقة تسريع صناعي بالأقاليم الجنوبية تماشيا مع الرؤية الملكية الخاصة بالبعد الأطلسي
دعا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، احمدو ادابدا؛ الحكومة لإنشاء منطقة تسريع صناعي بالأقاليم الجنوبية، وذلك تماشيا مع الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى النهوض بالبعد الأطلسي.
جاء ذلك في مداخلة له خلال دراسة مشروع قانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94، المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، أول أمس الثلاثاء 24 أبريل 2024 بمجلس المستشارين، مؤكدا أن مناطق التسريع الصناعي تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لأنها تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة.
وأبرز ادابدا أن مشروع هذا القانون يأتي في سياق مواكبة الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وانسجاما مع أهداف القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتيسير عملية الاستثمار عبر إجراءات تحفيزية مشجعة، موضحا أن هذا المشروع سيسهم في دعم وتشجيع الاستثمار وتعزيز مسار التطور للمملكة المغربية باتجاه جعلها وجهة استثمارية ذات جاذبية إقليميا ودوليا.
ومن هذا المنطلق، سجل المستشار البرلماني بإيجابية عمل الحكومة على تعديل هذا القانون المهم، وملائمته مع التحولات التي تعرفها المنظومة التشريعية المتعلقة بالاستثمار، التي من شأنها تعزيز مكانة المغرب كمنصة استثمارية دولية مهمة.
كما عرج المتحدث ذاته للحديث عن وضعية المناطق الصناعية، التي رغم المجهودات التي تم بذلها والنتائج التي تم تحقيقها لحد الآن والمتمثلة في تعزيز معظم جهات المملكة بمناطق صناعية تعزز فرص المغرب في تحقيق إقلاع صناعي حقيقي، إلا أن المناطق الصناعية لا زالت تواجه مجموعة من التحديات تؤثر على عملية التطور والنمو الاقتصادي المستدام.
ومن بين هذه التحديات والمشاكل، يضيف ادابدا، هناك نقص التمويل والاستثمار، ضعف البنية التحتية، نقص التكوين، التحديات البيئية، بالإضافة إلى التكنولوجيا والابتكار، معتبرا أن ميثاق الاستثمار في المغرب يعد إطارا قانونيا هاما لجذب الاستثمارات وتعزيز المناخ الاستثماري في البلاد.
وذكر المستشار البرلماني أن اعتماد ميثاق جديد للاستثمار عزز من فرص المغرب لخلق بيئة حاضنة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، إلا أن تنفيذ ميثاق الاستثمار يعرف بعض التحديات والمشاكل، أهمها صعوبة المستثمرين في فهم وتطبيق القوانين المتعلقة بالاستثمار في المغرب خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا زالت الإجراءات الإدارية والبيروقراطية عائقا أمام عملية تنفيذ ميثاق الاستثمار.
سارة الرمشي