تطرقت صحيفة “الأحداث المغربية”، في عددها الصادر يوم الخميس 27 دجنبر 2018، إلى البلاغ الصادر عن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عقب اجتماعه الأسبوعي الأخير، حيث كتبت، في هذا الصدد، أنه لم تمض غير ساعات على دعوة بعض الأصوات إلى حل المكتبين السياسي والفيدرالي والتوجه إلى عقد مؤتمر استثنائي حتى جاء رد المكتب السياسي سريعا وحاسما.
وأوردت ذات الصحيفة أن البلاغ وصف الدعوة بحل المكتب السياسي والفيدرالي بالسلوك الشارد والمناقض تماما لخيار مأسسة الحزب وتفعيل الديمقراطية الداخلية في انتخاب هياكله، مبرزة أن بلاغ المكتب السياسي قلل من أهمية هذه الدعوة، معتبرا أنها صدرت من طرف بعض الأصوات المحدودة جدا التي دعت إلى حل المكتبين السياسي والفيدرالي والتوجه إلى عقد مؤتمر استثنائي.
وأضافت، أن ذات الجهاز اعتبر أن هذا السلوك الصادر عن ذوات لم تستطع، ولن تستطيع، العمل على تطوير ذاتها وتطويعها للتطبيع مع خيارات المجلس الوطني المتمثلة في تبني منهجية الديمقراطية الداخلية، في انتخاب هياكل الحزب وأجهزته، مضيفا أن هذا السلوك المستهجن أصبح مرفوضا من طرف قواعد حزب الأصالة والمعاصرة لكونه وبكل بساطة، يحكمه منطق انقلابي على الشرعية الديمقراطية وتطاول تهافتي على مهام ومسؤوليات مؤسسات الحزب، ومحاولة بئيسة للحجر عن إرادة مناضلات ومناضلي الحزب ومصادرة واهمة لذكائهم”.
وأكدت “الأحداث المغربية” أن البلاغ صدر بلغة صارمة حيث شدد على أن أي محاولة للتأسيس لبدعة جديدة خارج النظامين الأساسي والداخلي للحزب، تبقى خطوة شاردة عن منطق ممارستنا المؤسساتية الداخلية، وبالتالي فإن الحزب غير معني بما سوف تتوصل إليه من خلاصات خارج القنوات المؤسساتية للحزب، وبهذا الخصوص يذكر المكتب السياسي بأن الاجتماعات الرسمية للحزب يحكمها القانون المنظم للاجتماعات، وأن أي دعوة خارج سياق التنسيق مع إدارة الحزب لا يتحمل فيها الحزب أية مسؤولية.
وكشفت اليومية أن المكتب السياسي دعا لانعقاد دورة المجلس الوطني، ودعا رئيسة المجلس إلى مباشرة التحضير لها، وعقدها داخل أجل لا يتعدى شهرا، مبرزا أنه سيقوم بمراسلتها كتابيا في الموضوع.
سارة الرمشي
