شكل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، ومشاركة الأحزاب في أشغال اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، علاوة على اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الأسبوعية.
وهكذا، كتبت أسبوعية (لو روبورتير)، بخصوص البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، أنه من خلال هذا البرنامج، الذي يتميز بتطرقه لكافة جوانب إشكالية الماء، يكون المغرب قد حقق إنجازا مهما.
وأبرز كاتب الافتتاحية أن هذا البرنامج يهدف أولا إلى ضمان الأمن المائي للبلاد، والحد من آثار التغيرات المناخية، مذكرا بأن المغرب كان قد اتخذ في السابق مجموعة من الاحتياطات في هذا الباب من خلال امتلاكه لـ 145 سدا، ووجود 14 سدا جديدا في طور الإنجاز، و20 سدا آخر سيتم إطلاقهم قريبا.
وأضاف أن الماء يحدد سياسات داخلية وخارجية، بداية من الفتاة القروية التي ستلتحق بالمدرسة دون أن تضطر لجلب الماء، وصولا إلى الدولة الإفريقية المجاورة التي ستلجأ إلى خبرة المملكة في هذا المجال بيسر وثقة أكثر.
وعلاقة بنفس الموضوع، كتبت (لوتون) أن الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل التوقيع عليها، تحدد شروط وكيفية تنفيذ وتمويل إنجاز هذا البرنامج، لافتا إلى أن الهدف المتوخى من هذا الأخير يكمن في دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب.
على صعيد آخر، تأسفت (لوبسيرفاتور المغرب وإفريقيا) لمشاركة الأحزاب في الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، موضحة أن الأحزاب لم تستطع تقديم إجابات مقنعة حول الأسئلة الأساسية المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد (خلق وتوزيع الثروة، وتشجيع نماذج إنتاج أكثر مسؤولية).
وأبرزت أن النقاش انصب حول تنظيم الانتخابات والحفاظ على الهوية، ولم يتطرق، بالمقابل، للقضايا الجوهرية، معتبرة أن الأحزاب السياسية أبانت عن عدم قدرتها على إنتاج الأفكار، لأنها لم تعد سوى آلات انتخابية.
من جهتها، كتبت (تيل كيل) أن وزير الصناعة والتجارة، مولاي حفيظ العلمي، عبر، بلهجة صريحة، عن رغبته في مراجعة شروط اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، موضحة أن هذا الاتفاق فتح السوق المغربية أمام المنتجات التركية، التي تسارعت تدفقاتها على نطاق واسع لدرجة أصبحت تهدد تطور صناعات مغربية كانت بالأمس ذات إمكانات كبيرة، كالنسيج والصناعات الغذائية.
وأبرز كاتب الافتتاحية أن انفتاح المغرب على التجارة الدولية يعد خيارا استراتيجيا للدولة، وأن المملكة قررت فتح حدودها بهدف الولوج إلى سوق لأزيد من مليار مستهلك أجنبي، لافتا إلى أن المغرب يعد الطرف الخاسر في 55 اتفاق للتبادل الحر وقع عليها.
