أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن مشروع قانون رقم 86.21، المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، يأتي لمعالجة وضع متسم بتهديد قدرة الإدارة على ضبط المخاطر الأمنية المرتبطة بالاستخدام غير المشروع للأسلحة النارية، مبرزا أن الفترة التي ظهر فيها الظهير الذي ينظم الأسلحة النارية، لم تكن تعرف ظهور أنشطة استثمارية واقتصادية خاصة في ميدان سياحة القنص، وهو ما يضيع على الاقتصاد الوطني فرصا تنموية وأرباحا مهمة.
وشدد الفريق، خلال جلسة عمومية عقدت أمس الثلاثاء 6 دجنبر 2022 بمجلس المستشارين، على الأهمية القصوى التي يحظى بها مجال تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بالأسلحة النارية مواكبة للتطورات التي يشهدها الميدان، خاصة وأن التحولات المتسارعة للمجتمع وتطور التكنولوجيا، جعل الاهتمام بهذه الأسلحة يتطور مع تطورها وبدأت تظهر بعض الحالات، وإن كانت نادرة، لاستعمال هذه الأسلحة بمنطق تغيب عنه المشروعية القانونية التي خصصت لها مثل القنص والرماية.
ومن هذا المنطلق، يضيف فريق البام، يأتي مشروع قانون هذا الذي سيمكن من ربط حيازة الأسلحة النارية بممارسة القنص أو الرماية الرياضية، ومراعاة الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة تصنيع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار غير المشروع بها، مع الحفاظ على صورة المغرب كدولة تكافح مظاهر الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية، كما يهدف إلى إيجاد حلول قانونية لكل حالات استيراد الأسلحة النارية وإدخالها واخراجها من التراب الوطني وحيازتها وتخزينها ونقلها والاتجار بها، والتي غفل عنها الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا، وإحداث قواعد معطيات تضمن التتبع المستمر للمعلومات والمعطيات المتعلقة بالأسلحة النارية.
سارة الرمشي
