تابعت الأمانة العامة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بالمضيق الفنيدق، باهتمام بالغ وقلق شديد الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة المضيق، أول أمس الجمعة 05 فبراير الجاري، والتي انخرطت فيها تعبيرات مجتمعية تضع المسألة الاقتصادية والاجتماعية ضمن أولوياتها، كمدخل أساسي لتحقيق شروط العيش الكريم.
وجاء في بيان للأمانة العامة الإقليمية، بنفس المناسبة، أن التعبير عن صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي أمر مشروع، كما أن البناء المؤسساتي للمملكة المغربية يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية والوسائطية ما يسهم في ذلك، ضمن أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون ومساطره. حيث أن المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية ومتوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن، من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء.
وفي سياق متصل، وجهت الأمانة العامة الإقليمية للمضيق الفنيدق، انتقادا شديد اللهجة للحكومة بسبب عدم تحمل هذه الأخيرة لمسؤوليتها في رفع التهميش عن المنطقة وإقصاء ساكنتها من أي مشاريع تنموية بديلة وكفيلة بخلق بدائل اقتصادية مندمجة، تضمن استدامة تحقيق دخل فردي لكافة الشرائح السوسيو-مهنية بالإقليم.
واستحضرت الأمانة العامة الإقليمية، بكل واقعية ومسؤولية، الوضع الاقتصادي المتأزم وتداعياته المختلفة، وناشدت المسؤولين التسريع بإخراج برنامج تنموي قصد إنقاذ المدينة من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المقلق.
وتمت في نفس الإطار دعوة كافة الأطراف المتدخلة إلى عدم الانزلاق نحو العنف ماديا كان أو لفظيا، وتؤكد الأمانة العامة الإقليمية للبام بالمضيق الفنيدق رفضها كل توظيف سياسوي أو فئوي يتغذى على مآسي الساكنة، استحضارا لرمزية التعايش السلمي والحضاري بين كل مكونات المدينة.
وتدعو الأمانة العامة الإقليمية في نفس الإطار إلى عقد “مناظرة إقليمية” تضم كل المتدخلين والمهتمين بالمسألة التنموية كل من موقعه، وذلك من أجل تقديم إجابات واقعية وملموسة قابلة للأجرأة، ترتكز على نبذ الخلافات والمزايدات السياسية الضيقة.
مـــــــراد بنعلي
