البام يعتبر القرار الملكي بالعفو على مزارعي نبتة القنب الهندي بمثابة التفاتة مولوية جديدة للريف، وخطوة تنموية أخرى داخل مسار التوجه الاستراتيجي لتنمية الريف ومختلف المناطق الهشة ببلادنا
أصدر حزب الأصالة والمعاصرة؛ يومه الثلاثاء 20 غشت الجاري؛ بلاغا حول العفو الملكي على مزارعي نبتة القنب الهندي
في خطوة إنسانية متميزة، أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، عفوه السامي على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي، في مبادرة اجتماعية لقيت ترحيبا وارتياحا شعبيا كبيرين، و لا تزال تحصد إشادات حقوقية وسياسية واسعة، داخل الوطن وخارجه، مما يجعل من الحس الإنساني والاجتماعي لجلالة الملك خيارا أساسيا في البناء الديمقراطي والحقوقي والتنموي لبلادنا.
ومن موقع الاهتمام الواسع لحزب الأصالة والمعاصرة بالمواطنين المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي منذ تأسيس الحزب، حيث اعتبرنا هذا الموضوع من الملفات الاجتماعية الحاضرة بقوة في مختلف انشغالات الحزب، بل من القضايا المجتمعية التي أسهم الحزب بقوة في نقل النقاش حولها من الطابو المسكوت عنه إلى الفضاءات العمومية مثل اللقاء المفتوح الذي عقده الحزب مع المزارعين سنة 2014 بباب برد، أو من خلال إعمال الحزب لمختلف الآليات القانونية لطرح الموضوع مؤسساتيا داخل البرلمان واستباق الحزب إلى اقتراح قانون خاص بتقنين هذه الزراعة، وغيرها من الخطوات التي أسهم بها الحزب في المسار الوطني الإصلاحي لهذا الملف حتى جاءت محطة اليوم، حيث العفو الملكي الهام على هؤلاء بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
وإذ يقدر حزب الأصالة والمعاصرة عاليا رمزية ودلالة هذه الخطوة الحقوقية والاجتماعية الهامة، فإن الحزب يعتبر هذا القرار الملكي بمثابة:
– التفاتة مولوية جديدة للريف، وخطوة تنموية أخرى داخل مسار التوجه الاستراتيجي لصاحب الجلالة نحو تنمية الريف ومختلف المناطق الهشة ببلادنا.
– تحريرا لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين التي ظلت ضحية الوشايات الكاذبة والاستغلال المقيت لهذه الزراعة، وحدا لإقصاء آلاف الأسر من الاستفادة والمشاركة في التنمية التي تعيشها هذه المناطق بكل حرية واستقلالية.
– خطوة حقوقية جد هامة ترسخ المسار الإصلاحي الحقوقي الوطني الذي انخرطت فيه بلادنا منذ اعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه الميامين كخيار لا رجعة فيه. وتكرس دوليا صورة بلادنا المشرقة حقوقيا، والمتميزة في مجال احترام الالتزامات الدولية والانخراط في تنزيل المقررات الأممية ذات الصلة.
– قرارا حكيما وعميقا، يعزز من مقاربة بلادنا وسياستها الوطنية والدولية الواضحة في التصدي بحزم لتجارة المخدرات في احترام تام للمقررات والالتزامات الأممية، ويقطع الطريق على المتربصين بالركوب على هذه الزراعة للمس بصورة بلادنا.
– خطوة اجتماعية جديدة تعكس قوة الاختيارات الاجتماعية الاستراتيجية التي تنهجها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك اتجاه فئات الشعب البسيطة والهشة، وتعمل على تحسين أوضاعها المعيشية من خلال تثمين عائدات زراعة القنب الهندي عند تحويلها نحو الصناعات الطبية والصيدلية.
– خطوة جهوية متقدمة في الاستراتيجيات المخصصة لتنمية الجهات وتثمين مواردها وخصوصياتها، ومنها الاستراتيجيات الموجهة نحو تنمية جهة الشمال ولاسيما الأقاليم التي تعيش على زراعة القنب الهندي، في إطار السياسات العمومية الاستراتيجية المهيكلة لهذه الزراعة بإسهام كبير من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بهذه الزراعة.
حرر بالرباط في 20 غشت 2024
– فيما يلي نص البلاغ للتحميل