عقد النائب البرلماني عبد القادر بودراع الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، أخيرا بمقر الأمانة الإقليمية، لقاء تواصليا مع أرباب الحمامات، وذلك من أجل التداول في مسألة استمرار إغلاق الحمامات.
وتطرق البرلماني بودراع وأرباب الحمامات للإنعكاسات السلبية التي خلفتها جائحة فيروس “كورونا” المستجد، والذي أرخى بضلاله على الجانب الاقتصادي لفئة عريضة من الطبقة الشغيلة وأرباب الحمامات، مبرزين أن مسألة استمرار إغلاق الحمامات سيأزم وضعيتهم الإجتماعية بالدرجة الأولى، إذ سينتظرهم مصير مجهول وتتراكم عليهم الضرائب وفواتير الماء والكهرباء وأداءات الأبناك.
كما أكد أرباب الحمامات أنهم يعانون مشاكل اقتصادية كبيرة، جراء توقفهم عن العمل للمرة الثانية منذ بداية الحجر الصحي على مستوى مدينة الدار البيضاء بصفة خاصة، مشيرين إلى أنهم إستبشروا خيرا في فترة رفع الحجر الصحي التدريجي بأن تتحسن أمورهم، إذ كانوا يطبقون جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من “كورونا”، التي طلبتها منهم السلطات ووزارة الصحة، وكانوا يحرسون على الإشتغال بـ50 في للمائة من الطاقة الاستيعابية للحمام.
كما كشف أرباب الحمامات أن عدد الحمامات بمدينة الدار البيضاء يعادل 4000 حمام وعدد المستخدمين يقارب 10 أشخاص في كل حمام، أي 40000 أسرة هي في وضعية اقتصادية مزرية ورهيبة، مسترسلين أنه وأمام هذه الوضعية والأزمة الإقتصادية الخانقة، أصبح قطاع الحمامات على حافة الانهيار وتشريد المستخدمين وأرباب الحمامات، مع العلم أن قطاع الحمامات هو مشروع سوسيو إقتصادي كتلته المالية لا تقوى على مثل هذه الإهتزازات المتمثلة في قرارات الإغلاق المستمر.
وفي ذات السياق، اتفق المجتمعون على مراسلة وزير الداخية ولجنة اليقظة، ووزير الصحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، والتطرق لمعاناة أرباب الحمامات والمستخدمين داخل قبة البرلمان، والإعفاء من الضرائب المتراكمة على أرباب الحمامات، وكذلك الإعفاء الكلي من أداء واجبات كراء الحمامات، التي هي في ملك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والعمل على إيجاد صيغة قانونية بالنسبة لمكتري الحمامات من الخواص، وأخيرا العمل على فتح أبواب الحمامات مع الإلتزام بالتدابير الوقائية والسلامة الصحية المسطرة من طرف لجنة تدبير الجائحة.
إبراهيم الصبار
