وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد غيات، يوم الأربعاء 29 أبريل 2020، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يستفسره من خلاله حول الجهود التي ستبدلها الوزارة بغاية التفعيل الآني المقتضيات القانونية المتعلقة بتحديد شروط، وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها مع مهنيي التوثيق العدلي.
وذكر النائب البرلماني غيات بالدور المحوري الذي كانت ولا تزال تضطلع به مؤسسة التوثيق العدلي ببلادنا، سواء على مستوى تهيئ وتحضير وسائل الاثبات لحفظ الحقوق والأنساب الأعراض أو على مستوى توثيق مختلف انواع المعاملات والتصرفات، وبالتالي المساهمة الفعالة لهذه المؤسسة في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والمالية ببلادنا.
وفي ذات السياق، أشار النائب البرلماني عن حزب البام إلى أنه نتيجة لتفشي جائخة كورونا وتداعياتها قد سبب في شل حركة مكاتب التوثيق العدلي، وبالتالي أقعدها عن الاستمرار في القيام بأداء وظائفها، وذلك نتيجة غياب مقتضيات قانونية تنظم العقد التوثيقي الالكتروني، وكذا عدم تفعيل الآليات الإجرائية لتبادل المعطيات بشكل إلإلكتروني من طرف القطاعات المرتبطة بهذه المهنة التوثيق العدلي بإستثناء التسجيل الإلكتروني.
إبراهيم الصبار
