قال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، إن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان يعد إنجازا دوليا يعكس الثقل الذي تتمتع به المملكة ومكانتها الرائدة إقليميا ودوليا، وتتويجا للسياسات الحكيمة التي تنتهجها المملكة في ترسيخ الحقوق والحريات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد العسومي، في بيان، أن هذا الانتخاب يؤكد إدراك المملكة لأهمية حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس جهودها الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونهجها الثابت في التعاون مع الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والتوصل إلى مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع دول وشعوب العالم.
وأعرب عن ثقته في أن المغرب سيكون صوتا قويا مدافعاً عن قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية في الأمم المتحدة، ولما يمثله هذا الانتخاب من إضافة نوعية للدبلوماسية العربية على المستوى الدولي، والاضطلاع بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال تواجده برئاسته للمجلس، إضافة إلى تعزيز جهود التعاون والحوار البناء، وتعزيز الشراكات بين الدول بما يسهم في إثراء عمله.
وأشاد رئيس البرلمان العربي، بالجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة في مجال حقوق الإنسان ومنظومتها التشريعية والقانونية المتميزة والتي هي محل اهتمام وتقدير دولي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مبرزا أنها تقدم تجربة راسخة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان على كافة المستويات، تستمد ريادتها من التراث الثقافي للمملكة ودستورها الذي يكفل الحريات للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق للجميع.
وأعرب عن تهانئه للمغرب ملكا وحكومة وبرلمانا وشعباً بمناسبة انتخابه، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعام 2024، لأول مرة في تاريخه، عقب تصويت جرى اليوم الأربعاء بجنيف.
وتم انتخاب المملكة المغربية، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، عقب تصويت جرى اليوم الأربعاء بجنيف.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ أن 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيدوا ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.
وأبرز البلاغ أن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعد اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
