البرنيشي: يبقى الرهان على المقاولات الصغرى والمتوسطة كقاطرة لهيكلة القطاع غير مهيكل

نوه، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خالد البرنيشي؛ بالمجهودات المبذولة من طرف الحكومة في سبيل الرقي وتطوير وحماية المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تحظى بعناية من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتنفيذا لتوجيهاته المولوية عمل البرنامج الحكومي على جعلها من أولويات العمل الحكومي.

وأكد البرنيشي، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 بمجلس المستشارين، أن فريق الأصالة والمعاصرة يسجل بارتياح البوادر الإيجابية المحققة خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية الحالية والتي ينتظر منها المزيد.

وأشاد المستشار البرلماني بما تحقق في هذا الشق لحد الآن، من خلال تعديلات تشريعية، وسن تدابير ضريبية وجبائية محفزة، وتنفيذ مخططات استعجالية وتشجيع المبادرة المقاولاتية، والعمل على تعزيز آليات تسهيل الولوج إلى التمويل، وتحيين المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وكذا إحداث المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وإحداث صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، وإطلاق صندوق الضمان المركزي لمنتوجات جديدة، وسن تدابير جمركية لحماية المنتوج المحلي، دون إغفال الالتزام الوارد ضمن البرنامج الحكومي بضخ مبلغ 21 مليار درهم على مدى الولاية الحكومية الحالية، موجهة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والاستثمارات المهيكلة وتحفيز الصادرات.

وقال المتحدث ذاته، إن النسيج المقاولاتي المغربي، يتكون من حوالي 98 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، تشكل 92 في المائة منها رقم معاملات في حدود 3 ملايين درهم، وهي المشغل المحوري بنسبة 74 في المائة من المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتسهم ب 38 في المائة من القيمة المضافة ورقم معاملاتها الموجه للتصدير يشكل 26 في المائة، وبالتالي، فهي المحرك الرئيسي لكل الأوراش، وتضطلع بدور حيوي على مستوى النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتتنوع مجالات اشتغالها بين قطاعات السياحة والفلاحة والصيد البحري واللوجيستيك والطاقة والصناعة والبناء.

وأضاف البرنيشي أن الرهان يبقى على المقاولات الصغرى والمتوسطة كقاطرة لهيكلة القطاع غير مهيكل، والتحول من نظام المقاول الذاتي إلى منظومة المقاولة، وأيضا لتحفيز التصنيع المحلي والتقليص من شبكة الواردات، وتأمين السيادة الوطنية خصوصا في المجال الصحي والغدائي، والإسهام في التطوير الصناعي والإقلاع الاقتصادي، مما يقتضي إرادة والتقائية بين المتدخلين العموميين والقطاع الخاص خصوصا البنكي منه.

– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي