البرنيشي يدعو لتعديل مقتضيات مرسوم منح رخص الإصلاح والتسوية إحقاقا للأمن القانوني

أكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سعد البرنيشي؛ أن مرسوم تحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، دخل حيز التنفيذ في 8 يناير 2020، والذي حددت الفقرة الثانية من مادته السادسة، أجل إيداع طلبات الحصول على رخصة التسوية ضمن سنتان، والتي انتهت مع متم 8 يناير 2022.

وقال البرنيشي، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 بمجلس المستشارين، (قال) “إنه إذا استثنينا مدة الحجر الصحي، والتي استغرقت حوالي 3 أشهر تنفيذا لحالة الطوارئ الصحية، والتي نص المرسوم بقانون المؤطر لها على وقف سريان الآجال المنصوص عليها ضمن النصوص التشريعية والتنظيمية، يكون 8 أبريل 2022 هو تاريخ متم الآجال، لنكون الآن أمام فراغ تنظيمي يخص الآجال وهي من عناصر النظام العام، مما انعكس سلبا على مجموعة من الملفات العالقة، والتي لم يحسم فيها بعد مما يعيق المواطن من التمتع بالحق في السكن المؤطر دستوريا.

وأضاف المستشار البرلماني “الاستعجال هو سد هذا الفراغ التنظيمي، عبر تعديل مقتضيات المرسوم، إحقاقا للأمن القانوني، مع ضرورة تحديد دقيق للاختصاصات بين الفاعلين، لتجاوز أي تداخل في الاختصاصات وترتيب المسؤولية بدقة على الفاعل المخالف”، داعيا وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تزويد البرلمان بتقييم للمنجز مند اعتماد المرسوم، وما تم إعماله لتدليل الصعوبات المطروحة.

وشدد المتحدث ذاته، أن فريق الأصالة والمعاصرة، يسجل بارتياح كبير البوادر الإيجابية لحصيلة وأداء الوزارة في الشق المتعلق بمعالجة قضايا الإسكان والتعمير، عبر سلسلة من التدخلات والتدابير المعتمدة سواء بشكل عمودي أو أفقي، تهدف إلى حماية وترسيخ الخصوصية الثقافية واستحضار البعد البيئي، وفق ما هو مسطر ضمن البرنامج الحكومي والتزامات المملكة في إطار أهداف التنمية المستدامة.

تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي