استفسر النائب البرلماني، عادل البيطار ، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن سبب امتناع أعضاء الحكومة ورئيس الحكومة عن دراسة الأثر بشأن مشاريع القوانين التي تقدمها على الرغم من نشر المرسوم الذي ينظمها بالجريدة الرسمية ودخوله حيّز التنفيذ ابتداء من 2 يناير 2018.
وأشار النائب البرلماني في مداخلة له بجلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدت يوم الاثنين 3 دجنبر،إلى المادة 19 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضعية القانونية لأعضائها، والتي تنص على ضرورة إرفاق مشاريع القوانين بدراسة الأثر كلما اقتضت الضرورة ذلك بقرار من السيد رئيس الحكومة، مذكرا في ذات الوقت بالمرسوم الصادر يوم 23 نونبر 2017، والمحدد لكيفية إعداد دراسة الأثر والمعطيات الواجب تضمينها.
وطالب البيطار من الحكومة في شخص الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بتقديم نتائج تفعيلها لهذه المقتضيات السابقة الذكر، التي تعتبر مدخلا أساسيا لتنزيل الدستور في شقه التشريعي، لافتا في هذا الصدد نظر الحكومة إلى ضرورة تبني التقنيات المستعملة في التشريع نظرا لأهميتها ومساهمتها في تجويده، وتحسين نتائج السياسات العمومية للحكومة، وتحديد الغايات المتوخاة منها حتى تتمكن من تقييمها ومعالجتها إن اقتضى الأمر ذلك .
خديجة الرحالي
