أكد النائب البرلماني حسن التابي، أن وزارة النقل واللوجيستيك، تولي بمعية شركاء آخرين، أهمية كبرى لتأهيل وتحسين قطاع النقل الطرقي في المناطق القروية والجبلية، إدراكا منها لدوره الحيوي في فك العزلة عن الساكنة المحلية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وتسهيل الولوج إلى مختلف الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.
وفي هذا الصدد، ثمن التابي في مداخلة وجهها للوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 23 يونيو الجاري، الإجراءات والتدابير المتخذة لتنزيل البرامج التي تم تسطيرها لتأهيل هذا القطاع الحيوي، ومنها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والجبلي الذي خصص ما يناهز 2511 مشروعا لتأهيل الطرق والمسالك القروية باستثمارات حجمها 34 مليار درهم؛ وكذلك برنامج “الحافلة الآمنة” الذي يمتد من 2024 إلى 2026، بميزانية سنوية قدرها 200 مليون درهم منها ما يقارب 250 ألف درهم لكل سيارة يتم تجديدها خاصة بالنقل المزدوج بالعالم القروي والجبلي.
واعتبر النائب البرلماني أنه رغم هذه المجهودات، فإن قطاع نقل الأشخاص والبضائع في المناطق القروية والجبلية يشهد طلبا متزايدا ومتسارعا، يقابله عرض غير كاف من وسائل النقل بمختلف أنواعها، الأمر الذي يتطلب اتخاذ جملة من التدابير المواكبة، من بينها فتح حوار جاد ومسؤول مع المهنيين وجميع الفاعلين المعنيين، من أجل بناء منظومة نقل قروية وجبلية متكاملة، حديثة ومستدامة، تستجيب لطموحات المملكة وتلبي حاجيات الساكنة؛ والعمل على تجديد أسطول النقل وتقليص معدل عمر الحافلات والشاحنات، مع إيلاء أهمية خاصة لتأهيل السائقين المهنيين، عبر تحسين التكوين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في منظومة التأطير.
وشدد التابي على ضرورة تسريع وتيرة إصدار رخص النقل المزدوج، بتنسيق مع وزارة الداخلية، وضمان إشراك المهنيين في القرارات المتعلقة بتنظيم هذا القطاع وتطوير شبكته؛ مع منح تراخيص مؤطرة بضوابط ودفتر تحملات لفائدة مزاولي النقل غير المرخص في المناطق القروية والجبلية، في أفق تنظيم هذا النشاط وتأطيره قانونيا.
خديجة الرحالي
