أعلنت فدرالية الجمعيات التجارية والمهنية والحرفية خوض إضراب وطني يوم الجمعة المقبل، بإغلاق المحلات التجارية لمدة 24 ساعة، احتجاجا على طريقة احتساب المساهمة المهنية الموحدة.
ودعت الفيدرالية، الجهات الوصية على القطاع، إلى مراجعة وتجويد طريقة احتساب المساهمة المهنية في شقها الضريبي حتى تكون في متناول المنتسبين للقطاع.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس فدرالية الجمعيات التجارية والمهنية والحرفية، بالمشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لكنه رفض ربط الشق الضريبي بالشق الاجتماعي، قائلا إن المسؤولين اعتمدوا “سياسة العصا والجزرة”.
وأضاف ذات المتحدث، أن ما “يتعلق بالشق الاجتماعي الذي بشر به الخطاب الملكي نعتبره منصفا”، مشددا على رفض المهنيين للربط بين ما هو اجتماعي وما هو ضريبي.
وأوضح المسؤول النقابي، أن “الشق الضريبي يكون فيه المهنيون ملزمين ويخضعون فيه لقوانين خاصة، في حين أنهم يعتبرون منخرطين فيما يتعلق بالشق الاجتماعي. ولا يمكن الخلط بينهما”.
كما انتقد عدم مراعاة ظروف التجار خلال أزمة كورونا، خلال احتساب المساهمة المتعلقة بالشق الضريبي، مستنكرا اعتماد سنة 2019 كمرجعية لاستخلاص ضريبة هذه السنة.
وختم ذات المصدر بالقول، أنهم راسلوا الحكومة والمسؤولين، لكن لم يتم التجاوب معهم، وهو ما اضطرهم إلى الإقدام على هذه الخطوة التصعيدية.
الشيخ الوالي
