كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تعمل حاليا على وضع أسس مجموعة من الإصلاحات التشريعية لمكافحة الجرائم المعلوماتية المستجدة، وذلك استجابة للتحديات التي يفرضها التحول الرقمي، موضحا أن الإصلاحات تهدف إلى تجاوز المشاكل الناتجة عن تشتت النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
وأكد السيد وهبي، في معرض جواب على سؤال كتابي، أن هذه الإصلاحات تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية، في إطار تعزيز مكافحة الجريمة الإلكترونية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية بدأت منذ عام 2003 في اتخاذ خطوات لتعديل التشريعات الخاصة بالجرائم الإلكترونية، حيث تم تعديل القانون الجنائي لتشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، كما تم إدخال مواد قانونية في قانون الصحافة والنشر لمكافحة الأخبار الزائفة والاحتيال الإلكتروني.
وشدد وزير العدل على أن هذه الإصلاحات ستسهم في تعزيز قدرة المملكة على مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
سارة الرمشي
