وقعت رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الأربعاء 16 دجنبر 2020 بمقر الهيئة بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون حول التنسيق والتبادل في مجال المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح بلاغ مشترك للهيئتين أن الهدف من الاتفاقية هو تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الهيئتين في الحالات التي يتم فيها ضبط المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل، وتبادل التجارب والخبرات من خلال تنظيم ورشات ودورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وأطر المؤسستين.
كما أشار البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ونزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تأتي نتيجة لرغبة الطرفين في تفعيل أحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك انطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما لاسيما في ما يتعلق بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكافة أشكال الإخلال بقواعد سوق الرساميل، وكذا ضمان نزاهة العمليات المالية واحترام مبادئ حماية الادخار والمعاملة العادلة للمستثمرين.
إبراهيم الصبار
