أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أحمد التويزي؛ على أهمية السؤال المحوري “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”؛ والذي يتعلق بقطاع حكومي على درجة كبيرة من الأهمية لارتباطه المباشر بالمعيش اليومي للمواطن وبحق من حقوقه الدستورية التي ينص عليها الدستور في الفصل 31، وكذلك للاثار الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التعمير والإسكان.
وأبرز رئيس الفريق البامي في مداخلة وجهها لرئيس الحكومة خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة المنعقدة اليوم الاثنين 15 يوليوز 2024، أن راهنية هذا الموضوع تتجلى في أن المملكة على غرار العديد من الدول تشهد تحولا جذريا في بنيتها السكانية فبعدما كانت غالبية الساكنة في التسعينيات وقبلها من القرن الماضي تعيش في القرى وعلى الفلاحة المعيشية فإن المغرب في الألفية الثالثة سجل تحولا واضحا بحيث أن غالبية المغاربة يعيشون في المناطق الحضرية، الشيء الذي جعل قطاع التعمير والسكنى محورا مركزيا بالنظر إلى العلاقة العضوية بين التعمير والسكن والتنمية المستدامة.
وأعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن ظاهرة التمَدُّن تفاقمت في بلادنا نظرا للهجرة الكثيفة نحو المدن نظرا للجفاف والناتج عن التغيرات المناخية، كذلك البحث عن مصادر جديدة للعيش ونظرا كذلك لتأخر الحكومات السابقة في إيجاد الحلول المناسبة في الوقت المناسب؛ مما أدى إلى إنتاج مدن من الصفيح والسكن العشوائي التي تفتقر إلى أبسط شروط الحياة الكريمة ويشوه معالم مٌدننا.
وقال السيد التويزي أنه “إصلاحا لهذه الاختلالات أعطى صاحب الجلالة أوامره لوضع مشاريع تهدف إلى توفير السكن اللائق”، مشددا على ضرورة الافتخار بالنتائج التي حققتها المشاريع التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال التعمير والإسكان لإعادة الجمالية لمددنا وتوفير السكن اللائق لقاطني هذه الأحياء.
وأضاف رئيس الفريق البامي أنه “من جملة هذه المشاريع برنامج مدن بدون صفيح الذي مكن حوالي 465 ألف أسرة من سكن لائق متجاوزا سقف التوقعات المحددة له، وقد أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة شطره الجديد الذي سيمتد إلى غاية سنة 2028، الهدف منه القضاء بصفة نهائية على مدن الصفيح”.
وزاد مسترسلا في مداخلته، “في نفس الإطار ودعما للمواطنين للولوج إلى السكن اللائق، أمر جلالة الملك الحكومة بإعداد برنامج جديد يهدف إلى الدعم المباشر للمواطن. وقامت الحكومة من خلال وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بعرضه أمام جلالة الملك، والذي يهم الفترة ما بين 2024-2028. ومباشرة بعد ذلك تم تنزيله على أرض الواقع، بحكامة جديدة تتسم بالشفافية والنزاهة”.
وذكر رئيس الفريق النيابي أنه أصبحت جميع العمليات تتم عبر المنصة التي وضعتها الوزارة، مشيرا إلى أن الدعم المباشر للسكن مكن ولأول مرة ساكنة القرى والمدن الصغيرة من الاستفادة من هذا الدعم عكس البرامج القديمة. ملفتا كذلك إلى أن هذا البرنامج عرف إقبالا كبيرا بحيث تلقى ما يقارب 80 ألف طلب دعم إلى متم شهر يونيو الماضي – 89% من الطلبات مؤهلة للإستفادة-؛ ما مكن الطبقات الاجتماعية والهشة والطبقات المتوسطة من تملك سكن لائق وتقليص العجز السكني ومن الناحية الاقتصادية حفز الشركات العاملة في قطاع البناء والتي عرفت ركودا خطيرا منذ الجائحة.
خديجة الرحالي
