قال السيد التويمي بنجلون، نائب برلماني وعضو جماعة الدار البيضاء، أن رئيس جماعة الدار البيضاء هو المسؤول الأول قانونياً وسياسياً أمام المواطنين عن ضعف البنية التحتية لمدينة الدار البيضاء.
وأضاف السيد محمد التويمي بنجلون، في تصريح خص به الموقع الإخباري “بام.ما”، على إثر الفيضانات التي عرفتها العديد من الأحياء والشوارع الكبرى للعاصمة الاقتصادية إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي لازالت مستمرة لليوم الثالث على التوالي، والتي تسببت في خسائر مادية مهمة للعديد من المواطنات والمواطنين، وشلت حركة السير والجولان في العديد من المحاور الطرقية، (أضاف) “إذ كنا نعول على التقدم الحثيث للبرامج المهيكلة بالمدينة القطب المالي الوطني و البوابة الاقتصادية نحو إفريقيا، غير أن الأمطار عرت مع كامل الأسف هشاشة البنية التحتية للمدينة على الرغم من الميزانية الكبرى التي تستهلكها جماعة الدار البيضاء ولاسيما في باب تجديد إطار العيش كما هو محدد في برنامج عمل الجماعة الذي يعتبر التعاقد الرسمي والقانوني بين الجماعة كمؤسسة منتخبة وبين المواطنات والمواطنين البيضاويين”.
وأبرز في هذا السياق، أن ميزانية برامج معالجة الفيضانات في هذه الولاية فقط تزيد عن 1100 مليون درهم أي ما يزيد عن 100 مليار سنتيم سواء ما تعلق بالبرنامج التشاركي لمواجهة الكوارث الطبيعية بـ 20 مليون درهم، وبرنامج معالجة الفيضانات بالبرنوصي على مستوى الطريق السيار 40 مليون درهم، وبالحي السدري 150 مليون درهم، وبالطريق الجديد لسياسفة 80 مليون درهم أو برنامج حماية الدار البيضاء من فيضانات واد بوسكورة 855 مليون درهم وكلها برامج أسندت بحكم التدبير المفوض لشركة ليدك بعد مصادقة مجلس الجماعة التي حزب العدالة والتنمية بها على أغلبية مريحة.
وتساءل عضو جماعة الدار البيضاء عن المعارضة، عن عدم إعمال آليات المراقبة و التتبع التي يسمح بها القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية وخاصة المهام المنوطة باللجنة الدائمة لتتبع ومواكبة المشاريع التي عهد تنفيذها إلى شركة ليديك، معتبرا أن دعوة رئيس جماعة الدار البيضاء بصفته المسؤول الأول عن تنفيذ جميع مقررات المجلس للمتضررين من ساكنة الدار البيضاء بالالتجاء لشركة ليديك للتعويض، محددا مهمة المجلس في تلقي الشكايات فقط، تهربا من تحمل المسؤولية التي أمام الساكنة البيضاوية التي تعيش أياما صعبة نتيجة ضعف وقلت التجهيزات المسخرة من قبل الشركة المفوض لها أو البنيات التحتية للمدينة ننتظر أن تصبح ذكية ومتروبولية.
واعتبر النائب البرلماني عن دائرة الفداء مرس السلطان، أن مجرد الدعوة لعقد اجتماع لمكتب جماعة الدار البيضاء إلى جانب لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات بعد مرور أزيد من ثلاث أيام يعبر عن واقع التدبير البيروقراطي بالجماعة، داعيا إلى التدخل الفوري و العاجل لوضع حد لضعف الخدمات المقدمة من قبل الشركة المفوض لها.
وذكر السيد التويمي بنجلون في هذا السياق بمضامين الخطاب الملكي التاريخي الملقى في افتتاح الدورة التشريعية الأولى بالبرلمان سنة 2013، الذي شرح به جلالة الملك حفظه الله وضع مدينة الدار البيضاء وأعطى الحلول الناجعة لتحويلها الى قطب مالي دوليا، قائلا: “تحويل الدار البيضاء إلى قطب مالي دولي يتطلب توفير البنيات التحتية والخدماتية بمواصفات عالمية، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وإيجاد إطار قانوني ملائم وتكوين موارد بشرية ذات مؤهلات عالية واعتماد التقنيات وطرق التدبير الحديثة.. غير أن الدار البيضاء لا تجتمع فيها مع الأسف كل هذه المؤهلات رغم المجهودات الكبيرة على مستوى التجهيز والاستثمار، وخاصة ما يتعلق منها بالتأهيل الحضري.. لكن لماذا لا تعرف هذه المدينة، التي هي من أغنى مدن المغرب، التقدم الملموس الذي يتطلع إليه البيضاويون والبيضاويات على غرار العديد من المدن الأخرى؟ وهل يعقل أن تظل فضاء للتناقضات الكبرى إلى الحد الذي قد يجعلها من أضعف النماذج في مجال التدبير الترابي؟”
