أبرز؛ النائب البرلماني عن دائرة القرية غفساي (إقليم تاونات)، د.محمد الحجيرة؛ أن تفضُّلَ جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالعفو على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب؛ بمثابة التفاتة ملكية أدخلت الفرح على آلاف من الأسر المغربية بالأقاليم التي تعرف زراعة الكيف.
وفي هذه الذكرى الخالدة من لحظات الالتفاف القوي حول العرش العلوي المجيد، يأتي العفو الملكي تجسيدا للعناية الكبيرة التي يوليها جلالته لعموم المواطنات والمواطنين، والعطف الخاص الذي يشمل به الفئات التي توجد في وضعية هشاشة كنزلاء المؤسسات السجنية ومن بينهم مزارعو الكيف.
واعتبر السيد الحجيرة أن هذه الالتفافة الملكية السامية تأتي كذلك في سياق مواصلة مسلسل المصالحة الترابية والتنموية مع المناطق التي تعرف تاريخيا بزراعة الكيف (القنب الهندي).
وأكد نفس المتحدث على أهمية التحول العميق باختيار بلادنا طي صفحة الاستعمالات غير المشروعة لزراعة الكيف، والانخراط في استراتيجية إرادية قوية وواضحة لفائدة المزارعين البسطاء في هذه المناطق والعمل على تحويل منتوج القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وأضاف قائلا “لقد انخرطت بلادنا فعلا خلال الموسمين الفلاحيين الماضي والحالي مع انخراط آلاف من المزارعين في هذه التحول الجذري في النموذج التنموي لهذه المناطق بتأطير من الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي”.
وأوضح الحجيرة أن العفو الملكي يشكل مدخلا مهما وأساسيا لانخراط باقي المزارعين والأسر بشكل عام في هذه الدينامية المهيكلة، حيث سيستفيد الجميع من الخدمات الاجتماعية والإدارية وغيرها التي كانوا محرومين منها سابقا بسبب الفرار من المتابعات والأحكام القضائية التي كانوا موضوعا لها، لينتقلوا إلى مرحلة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتعامل مع المؤسسات والادارات والاستفادة من كل المرافق بدون خوف أو استغلال من أي جهة كانت.
واختتم الحجيرة حديثه متوجها بالشكر إلى جلالة الملك على عطفه الدائم والمستمر على أبناء شعبه الوفي. مؤكدا على أن الوقت قد حان للمواكبة المجتمعية للاستراتيجية التنموية الجديدة لتأهيل المناطق المعنية بزراعة الكيف (القنب الهندي).
مراد بنعلي
