أكد النائب البرلماني محمد الحجيرة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بأن الدورة الإستثنائية الأخيرة التي انعقدت من أجل تمرير مجموعة من مشاريع القوانين المهمة، من بينها قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، كانت هدرا للزمن التشريعي، بعدما تم الإنقلاب على التوافق الذي تم بين رؤساء الفرق النيابية حول مشروع قانون الإطار.
وذكر النائب البرلماني، خلال مشاركته مساء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، في برنامج “قضايا وآراء” الذي تبثه القناة الأولى، لمناقشة موضوع “حصيلة منتصف الولاية التشريعية للبرلمان”، بأن فريق الأصالة والمعاصرة انخرط بتلقائية في مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة الذي تم التصويت عليه بالدورة الاستثنائية الأخيرة، نظرا لأهميته الكبرى للبلاد، مشيرا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للوطن تسقط كل الحسابات .
وأوضح النائب البرلماني بأنه بعدما تم الإتفاق على المضامين الخلافية بمشروع قانون الإطار، الفريق النيابي للبام تفاجأ بطلب الفريق الأغلبي التأجيل على التصويت داخل اللجنة، مرجعا ذلك للضغوطات التي مارسها الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، على فريق “البيجيدي”، الذي بعثر مواقف الأغلبية.
ووصف الحجيرة الإنقلاب على التوافق الذي حصل بقانون الإطار هو “انقلاب على الوطن”، حيث انعكس سلبا على جميع مشاريع القوانين، خصوصا وأن هذا القانون هو قانون لمستقبل البلاد وسيضمن مستقبل الأجيال ، محملا المسؤولية للفريق الذي يقود الأغلبية، مذكرا في نفس الوقت بانخراط فريق البام النيابي منذ البداية من أجل الحصول على التوافق بين الفرق النيابية بخصوص مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
وجدد النائب البرلماني التأكيد على أنه فيما يتعلق بمسألة لغة التدريس، فهي لا تحتاج للشعبوية لأن الهوية المغربية واضحة والدستور واضح، والانفتاح على اللغات الأجنبية يجب أن يعمم على الجميع .
خديجة الرحالي
