جهة طنجة تطوان الحسيمة عرفت طفرة تنموية مهمة جدا ومتسارعة، خلال العقدين الأخيرين، بفضل المشاريع المهيكلة الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي المتميز وإطلالتها على واجهتين بحريتين، وكذا بنيتها التحتية التي تشهد تقدما متواصلا، ذلك ما أكدته رئيسة مجلس الجهة، السيدة فاطمة الحساني، في معرض حديثها ضمن مشاركتها في أشغال “الملتقى الديبلوماسي”، الذي نظمت المؤسسة الدبلوماسية نسخته الـ 97، أول أمس الأربعاء 17 مارس الجاري، بحضور عدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى المملكة المغربية وممثلي المنظمات الدولية.
الحساني، استعرضت أمام هذا الحضور الدبلوماسي الوازن، أهم المشاريع المهيكلة التي شهدتها الجهة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، وطرق من مستوى جيد، إضافة إلى توسيع خطوط السكك الحديدية والخط فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء، كما تم على مستوى الجهة إحداث العديد من المناطق الصناعية والحرة تهدف إلى استقطاب المستثمرين المغاربة والأجانب، الأمر الذي فتح المجال واسعا أمام الشركات الأجنبية واختيارها الاستقرار بالجهة، كما هو الحال بالنسبة للشركة الفرنسية الرائدة والمتخصصة في صناعة السيارات “رونو-نيسان”، وشركات أخرى تعمل في مجال صناعة أجزاء الطائرات وعجلات السيارات والنسيج وصناعات أخرى.
وقالت الحساني، إن هاته الدينامية التي عززها مجلس الجهة، لا سيما منذ 2019، بإحداث العديد من مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية ترمي إلى تحسين جاذبية التراب لاستقطاب المزيد من الاستثمارات سعيا لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة من نظام الجهوية المتقدمة. مضيفة أن هذه التطور المستمر جعل الجهة تنتقل من المرتبة الخامسة في سلم التطور الاقتصادي إلى المرتبة الثالثة بعد كل من جهة الدار البيضاء سطات وجهة الرباط سلا القنيطرة، في أفق وصولها إلى مصاف القطب الثاني على المستوى الوطني.
وفي معرض ردها على الأسئلة التي طرحها السادة السفراء المعتمدين ببلادنا حول أهم منجزات مجلس الجهة، عرجت الحساني بالأرقام على أبرز ما حققه المجلس خلال ولايته الحالية، خصوصا على مستوى إحداث أكبر عدد من مناطق الأنشطة الصناعية والاقتصادية بعمالتي وأقاليم الجهة الثمانية، بغلاف مالي قارب 400 مليون درهم، والتي ستنضاف إليها قريبا منطقة صناعية أخرى بعمالة المضيق الفنيدق من أجل توطين الأنشطة الاقتصادية في إطار الجهود الرامية لتحقيق الإنعاش والإقلاع الاقتصاديين بالمنطقة.
وأكدت المتحدثة أن هذه الدينامية واكبها مجلس الجهة من خلال إحداث مراكز التكوين المهني والمساهمة في مشروع مدينة المهن والكفاءات، سعيا منه لتأهيل وتكوين اليد العاملة المحلية بالجهة، من أجل تلبية متطلبات سوق الشغل.
وأوضحت الحساني أن المجلس أولى أهمية كبيرة لتجويد العرض الجامعي في إطار من العدالة المجالية بين عمالتي وأقاليم الجهة، من خلال إحداث كليتين متعددتي التخصصات، سيتم الشروع في بنائهما قريبا في كل من وزان وشفشاون. وحظي قطاع الصحة، تضيف رئيسة المجلس، بأولوية كبيرة خاصة في مرحلة تفشي جائحة كورونا، حيث تم تخصيص 50 مليون درهم برسم سنة 2020 بغرض تجهيز مستشفيات الأقاليم الثمانية بمختبرات وآليات لمحاربة الوباء، فضلا عن المساهمة في سد الخصاص الحاصل فيما يتعلق بالموارد البشرية، من خلال توظيف 150 ممرضة وممرض بغلاف مالي يصل إلى 9 ملايين درهم
المجلس وموازاة مع اشتغاله على تنزيل المشاريع المهيكلة، واصل انشغاله ببرامج فك العزلة عن العالم القروي، مبرزة أن المجلس خصص ما بين 2019 و 2020، ما مجموعه مليار و160 مليون درهم لتمويل 600 كلم من الطرق غير المصنفة. وأضافت الحساني في نفس السياق أنه تم أيضا برمجة 224 كلم من الطرق غير المصنفة برسم 2021 بغلاف مالي يصل لـ 480 مليون درهم، مبرزة أن إنجاز هاته الطرق يتم في إطار برنامج الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس .
وأشارت الحساني إلى أن جهود المجلس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واكبته دينامية أخرى لا تقل أهمية وتتعلق بالانتهاء من تنزيل الوثائق المرجعية ذات الصلة بورش الجهوية المتقدمةً، وهي: المخطط الجهوي لإعداد التراب الذي يرسم معالم رؤية استراتيجية لعمل المجلس الجهوي في الـ25 سنة المقبلة، وكذا العقد-البرنامج مع الدولة برسم (2020-2022)، والذي من شأنه تحقيق الالتقائية في تدخلات جميع الشركاء، إضافة إلى التصميم المديري للتكوين المستمر.
مـــــراد بنعلي
