ثمن؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي؛ المجهودات المبذولة من طرف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لتنزيل الإصلاحات المالية والجبائية الهادفة إلى تنويع موارد حسابات الدولة، والاستفادة من الهوامش المالية، رغم النفقات الإضافية والطارئة.
وأكد الحسناوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023 بمجلس المستشارين، أن اختيار المملكة المغربية لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال شهر أكتوبر لهذه السنة بمدينة مراكش، لدليل قاطع على تموقع المغرب المتميز داخل المنظومة المالية الدولية وتتويج لمجهودات الوزارة.
وقال المستشار البرلماني “نسجل بكل فخر واعتزاز خروج المغرب من اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي، وما أفرزته من نتائج إيجابية على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق مناخ أعمال تنافسي لاشك سيمكن من الحصول على تمويلات مالية مهمة وبدون أي تعقيدات”.
وأضاف أن مجموع هذه التدابير سمحت بمواجهة التضخم ومكنت من تغطية الزيادة في النفقات لمواجهة ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر، والحفاظ على مخصصات الاستثمار العمومي، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الاجتماعية التي باشرها المغرب، وتعزيز النفقات المرصودة للسلم الاجتماعي، وأداء واجبات الفاتورة الطاقية المرتفعة، ورصد 10 ملايير درهم لدعم قطاعات السياحة والماء وتأمين دعم الفاتورة الكهربائية.
كما دعا المتحدث ذاته، لاعتماد آليات لجذب القطاع غير المهيكل، وإصدار المرسوم الجديد المتعلق بالمحاسبة العمومية، من أجل التنزيل الكلي للمادة 68 من القانون التنظيمي للمالية، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير تشجيعية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا أن هذه التدابير ستسهم في تحصين وتطوير المالية العمومية، تحقيقا للغايات المثلى التي تسعى الحكومة لتحقيقها بجعل الاقتصاد الوطني أكثر متانة وتطورا، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
– تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
