دق المستشار البرلماني لحسن الحسناوي ناقوس الخطر بشأن تنامي ظاهرة الهدر المدرسي، محذرا من تداعياتها التربوية والاجتماعية على مستقبل الشباب المغربي، وما تفرزه من مخاطر مرتبطة بالانحراف والبطالة وصعوبة الإدماج في الحياة المهنية والاجتماعية.
وأكد الحسناوي، في تعقيب له حول التدابير المتخذة للحد من الهدر المدرسي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين؛ المنعقدة اليوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد إشكال يهم المنظومة التعليمية، بل أضحت قضية مجتمعية وتنموية تستدعي معالجة شاملة تتجاوز المقاربة التربوية، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بالفقر والهشاشة والتفاوتات المجالية، وما تفرضه من تحديات أمام تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف فئات التلاميذ.
واستحضر المستشار البرلماني، في هذا السياق، المعطيات التي قدمها وزير المالية خلال عرض مشروع قانون المالية، والتي كشفت عن وجود قرابة ثلاثة ملايين شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة خارج منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل، معتبرا أن هذا الرقم يثير القلق ويستدعي تحركا عمليا لتدارك أوضاع هذه الفئة، سواء عبر إعادة إدماجها في المسار الدراسي أو تمكينها من فرص التكوين المهني والتأهيل للولوج إلى سوق الشغل.
وفي هذا الإطار، عرض الحسناوي جملة من المقترحات التي يتبناها فريق الأصالة والمعاصرة للحد من هذه الظاهرة، وفي مقدمتها توسيع شبكة النقل المدرسي وتحسين انتظام خدماته وجودتها، إلى جانب إحداث مدارس جماعاتية جديدة بالمناطق التي تتسم بتباعد التجمعات السكنية، بما يضمن تقريب المؤسسات التعليمية من التلاميذ والحد من العوائق المرتبطة بالمسافة والتنقل.
كما دعا إلى تعزيز العرض التربوي والاجتماعي بالمناطق النائية من خلال إحداث وتوسيع الداخليات ودور الطالب والطالبة، وتوفير المواكبة النفسية والاجتماعية للتلاميذ، فضلا عن توسيع برامج مدارس الفرصة الثانية باعتبارها آلية لإعادة استيعاب المنقطعين عن الدراسة وفتح آفاق جديدة أمامهم.
وشدد المتحدث ذاته على أهمية إشراك الأسر والفعاليات المحلية في جهود التحسيس بأهمية التمدرس، مع إيلاء عناية خاصة بتمدرس الفتيات، بالنظر إلى استمرار بعض الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي تحد من فرصهن في مواصلة الدراسة، خصوصا في المناطق القروية والنائية.
وعلى المستوى الجهوي، توقف الحسناوي عند وضعية جهة درعة تافيلالت، التي قال إن عددا من أسرها يواجه أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، تجعل الفقر والهشاشة من أبرز العوامل الإسهام في انقطاع التلاميذ عن الدراسة. واعتبر أن خصوصيات الجهة الجغرافية والديمغرافية والمجالية تفرض اعتماد حلول ملائمة لواقعها، بدل الاكتفاء بإجراءات عامة لا تستحضر التفاوتات القائمة بين المجالات الترابية.
وفي هذا الصدد، اقترح إحداث برنامج جهوي خاص لمحاربة الهدر المدرسي بجهة درعة- تافيلالت، يستند إلى تشخيص دقيق لحاجياتها وإكراهاتها، ويجمع بين التدخل التربوي والدعم الاجتماعي وتحسين شروط الولوج إلى المؤسسات التعليمية، بما يعزز العدالة المجالية ويضمن فرصا أكثر إنصافا للأطفال والشباب في متابعة مسارهم الدراسي والتكويني.
وخلص الحسناوي إلى أن التصدي للهدر المدرسي يقتضي الانتقال من معالجة نتائجه إلى محاصرة أسبابه البنيوية، عبر سياسات عمومية مندمجة تجعل الحق في التعليم والتكوين رافعة أساسية للتنمية والإدماج الاجتماعي.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
