أكدت، الحكومة، أنها ستعمل على ستعمل على مواصلة دعم مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والوفاء بكل الالتزامات المعلنة سابقا.
جاء ذلك، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان ، عقدت يوم الإثنين 11 أكتوبر الجاري، وخصصت لتقديم البرنامج الحكومي تطبيقا للفصل 88 من الدستور.
وفي نفس الإطار فإن الحكومة ستسرع تنفيذ مختلف المخططات والبرامج التنموية المسطرة، في “إطار وحدتنا الترابية والوطنية، المسندة باختياراتنا للجهوية المتقدمة”. بحيث سيتم العمل على توطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي وكبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة في القضاء على التفاوتات المجالية، فيما يخص الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات.
وارتباطا دائما بالشأن الجهوي، تشدد الحكومة على أنها ستنقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة، من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، وعلى نهج يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة، ويجعل من هذه الأخيرة قطبا تنمويا حقيقيا ورافعة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وشريكا أساسيا للدولة.
وتشبتا منها بثوابت الأمة الجامعة، والمتمثلة في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي واستحضارا منها لقدسية السيادة الكاملة لبلادنا، ووعيا منها بإكراهات التحديات الخارجية، وانطلاقا من التراكمات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا تحت القيادة الدبلوماسية السديدة لصاحب الجلالة، المتجسدة في جدية ونجاعة مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية والاعتراف الأمريكي بسيادة بلادنا على جميع ترابها، وفي ظل ارتفاع وثيرة التمثيل الدبلوماسي الأجنبي بأقاليمنا الصحراوية، وترسيخ الصورة المشرقة لبلادنا داخل القارة الإفريقية وباقي الملتقيات الأممية، ستبقى الحكومة ملتفة وراء جلالة الملك الضامن لحوزة البلاد، وستسير على النهج الملكي القويم للطي النهائي لملف الصحراء المغربية، وذلك بالاعتراف الذي لا لبس فيه، بالسيادة الوطنية وبإقرار الحل السياسي الذي قدمه المغرب والذي لقي تجاوبا واسعا لدى المنتظم الدولي”.
كما ستعمل الحكومة على الاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الوحدة الترابية، وعلى الإشارات القوية الصادرة عن نسبة التصويت الكبيرة في الأقاليم الجنوبية في الاستحقاقات الأخيرة، وعلى الحضور القوي للمملكة داخل مختلف المحافل والتكتلات، والقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية، مشددا على التزام الحكومة بالتجند وراء جلالة الملك للتصدي للتحديات الخارجية والدفاع عن المصالح العليا للوطن، ودعم الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز قدرات الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، نصرة لقضيتنا الترابية، وتقوية للدور الذي تضطلع به بلادنا على الصعيد القاري والدولي.
وتذكر الحكومة بهذا الصدد أن جلالة الملك نهج سياسة انفتاح وتعاون وصداقة مع مجموعة من الدول والمؤسسات الدولية والشركاء الدوليين الاستراتيجيين، مما عزز مكانة المغرب داخل المنتظم الدولي وجعل مواقف المملكة قوية في مختلف المحافل ومكنها من الدفاع عن قضاياها العادلة بكل فخر واعتزاز. إذ أن “دعم السياسة الخارجية للبلاد عامة، وفي مجال التعاون جنوب- جنوب خاصة والتي يقودها ويرعاها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هو مرتكز ستعمل هذه الحكومة على ترسيخه”، مسجلا أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، بعد عودته إلى أحضان أسرته في الاتحاد الإفريقي، وإصراره الدائم والمبدئي على التمسك بجذوره الإفريقية، يسعى بكل صدق ومصداقية، إلى تطوير شراكات قوية مع عمقه الإفريقي وفق مبادئ تنبني على توجهات “التنمية المشتركة”.
وستشغل الحكومة جاهدة على حسن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وذلك بتسخير كافة الإمكانيات والوسائل الكفيلة بتمكين القوات المسلحة الملكية من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية، وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وكذا بالمهام التي تشارك فيها في إطار عمليات حفظ السلام والأمن الدوليين.
الحكومة وهي تستحضر التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالعناية بمغاربة العالم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع المغربي، ويسهمون في تنمية بلدهم من زوايا مختلفة، فإنها تعتزم تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع للنهوض بأوضاعهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، سواء فيما يتعلق بالجانب الثقافي والتربوي والاجتماعي، أو فيما يتعلق بالمواكبة القانونية لتبسيط المساطر ودراسة ومعالجة الشكايات، وكذلك على مستوى تعبئة وتشجيع استثمارات الكفاءات ودعم الدينامية المقاولاتية وجمعيات مغاربة العالم.
كما ستعمل جاهدة على تعزيز الصورة المشرفة للمملكة، خاصة لدى المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية الساهرة على احترام الحريات وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة والديموقراطية التشاركية والشفافية ومحاربة الفساد، وتحسين ترتيب المملكة في مختلف مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية. ذلك أن المغرب قطع أشواطا هامة في ورش تعزيز الديمقراطية والإصلاحات السياسية، مشيرا إلى أن بلادنا تتمتع اليوم بمشروعية سياسية وتاريخية وثقافية، مستمدة من الملكية المغربية ذات التاريخ العريق والوطنية الدائمة، والنفس الإصلاحي العميق، والمبادرات الجريئة.
وتضمن البرنامج الحكومي إشارة مفادها أن: “بلادنا المستقرة، الآمنة، بفضل الله والإرادة الحقوقية والإصلاحية الراسخة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وانخراط كل القوى الحية، تحصد اليوم ما زرعته خلال العقدين الأخيرين، من المبادرات السياسية الوازنة، والإجراءات الحقوقية الجريئة، كدستور 2011، وشجاعة إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وجرأة التغييرات الجوهرية في مدونة الأسرة، وإقرار المفهوم الجديد للسلطة، وطرح ورش الجهوية المتقدمة، وفتح ورش إصلاح العدالة، وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغير ذلك من الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي سنعمل داخل الحكومة على استثمارها، وتكريس أثرها الإيجابي على حياة المواطنات والمواطنين، لتعزيز بناء دولة الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية، القادرة على لعب دور تنموي استراتيجي، في خضم التحولات الإقليمية والدولية المحيطة بها”.
وتعتبر الحكومة بأن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات هي قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين عدد من القطاعات، يحتاج النقاش فيها إلى روح جديدة وتناسق والتقائية ناجعة، مسجلة أن هناك أيضا حاجة ملحة اليوم إلى تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بهدف تطويرها وتجويد محاورها من أجل تقوية مسلسل الإصلاح السياسي في بلادنا وضمان فعلية حقوق الإنسان بكل أجيالها تعزيزا لدينامية الوعي الحقوقي ببلادنا”.
وخلصت الحكومة إلى أن “ورش إصلاح منظومة العدالة وما تحقق فيه من مكتسبات قد جعل بلادنا نموذجا في هذا المجال، خاصة وأن الإصلاح القضائي لم يقتصر على جوانب تقنية فقط وإنما له بعد استراتيجي يروم بناء دولة القانون، وتحسين مناخ الأعمال ومحاربة الفساد وجعل المواطنات المواطنين كلهم سواسية أمام القانون والقضاء”.
