سجلت؛ وزارة الداخلية استقرارا في أسعار المواد الأساسية بالأسواق المغربية، مؤكدة أن البعض منها شهد ارتفاعا ملموسا بسبب تقلبات السوق الدولية، داعية الولاة والعمال إلى تفعيل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمراقبة ولضبط الأسواق وتكثيف عمل خلايا المداومة وتعزيز التواصل على المستوى الترابي والوطني.
وشددت وزارة الداخلية، في بلاغ صادر عقب اجتماع تنسيقي عقده عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمس الخميس 03 مارس بمقر الوزارة، على أنه من خلال المعطيات المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وتبعا لخلاصات المعاينات والأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، تم التأكيد أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد والمنتجات الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثر عليها الإقبال قبل وخلال الشهر الكريم.
وأضاف البلاغ أن جميع الفاعلين المعنيين، من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين وتجار، قد عملوا بصفة استباقية، بدعم ومواكبة وتتبع من قبل السلطات العمومية، على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة.
بالنسبة للأسعار، أكدت وزارة الداخلية أنه رغم أن “أثمنة بعض المواد الأساسية قد عرفت، خلال الأشهر والأسابيع الماضية ارتفاعا ملموسا، مقارنة مع السنة السابقة، بالنظر لتقلبات الأسواق العالمية، فإن أسعار باقي المواد الأساسية بقيت عموما في مستوياتها المعهودة مع تسجيل بعض التغيرات النسبية المرتبطة بعوامل العرض والطلب وبالعوامل الظرفية، ولم تعرف أي ارتفاع بالنسبة للمواد المقننة”.
وحضر الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية؛ ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ ووزير الصناعة والتجارة، والمدراء العامين ل: إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني؛ المكتب الوطني للصيد، وبمشاركة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.
وخصص الاجتماع، الذي يأتي عقب مجموعة من اللقاءات التنسيقية المنعقدة خلال الأسابيع الأخيرة بين الوزارات والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم، لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية ولتحديد وتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والترابي، حرصا على ضمان مرور هذا الشهر الفضيل في أحسن الظروف، حسب بلاغ وزارة الداخلية.
وشدد وزير الداخلية خلال الاجتماع على ضرورة تعبئة وتجند مختلف المصالح المعنية، ومواصلة التنسيق في إطار اللجان المركزية والإقليمية والمحلية لتتبع حالة الأسواق الوطنية وتطور الأسعار، وتتبع التدابير المتخذة واعتماد ما يلزم من إجراءات إضافية لضمان التموين المنتظم للأسواق وتكثيف وتوجيه عمليات المراقبة بمختلف ربوع المملكة، ضمانا لمرور شهر رمضان في أحسن الأحوال.
ووجه لفتيت تعليماته للولاة والعمال من أجل تعبئة وتنسيق جهود كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية ومصالح المراقبة المختصة على المستوى المحلي مع التحلي باليقظة اللازمة لرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، مع الحرص على تفعيل المساطر الزجرية الجاري بها العمل في حق كل المخالفين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات تمس بقواعد المنافسة الشريفة وبحقوق المستهلك أو بالصحة والسلامة العامة للمواطنين.
ودعا الوزير إلى ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين وموردين وموزعين وتجار ومع الهيئات المهنية والجمعيات، التي تمثلهم من أجل حثهم على الاضطلاع الأمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم بغرض تلبية متطلبات الأسواق وتوفير مخزون كاف والحرص على توزيع جميع المواد الأساسية بكيفية منتظمة لتغطية كافة مناطق المملكة، فضلا عن توعية جميع الفاعلين المهنيين بضرورة التقيد بالقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك.
وأكد وزير الداخلية، حسب البلاغ، ضرورة تعزيز التواصل على المستوى الوطني والترابي للتعريف بالمجهودات المبذولة فيما يخص توفير التموين وتتبع وضعية الأسوق والأسعار وتقوية عمليات المراقبة والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلكين والمهنيين، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام لتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة وحثهم على تجنب اقتناء واستهلاك المواد والمنتوجات مجهولة المصدر أو المشكوك في جودتها وسلامتها.
وأعطى لفتيت تعليماته للسلطات الإقليمية من أجل تكثيف عمل خلايا المداومة وتفعيل أرقام الاتصال بالعمالات والأقاليم وعلى مستوى مختلف المصالح المعنية، لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش، أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرف المواطنين والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات التي يتقدمون بها، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.
الشيخ الوالي
