كشفَ، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تخصيص 7 مليارات درهم (700 مليار سنتيم) لإنقاذ مالية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا شركة الخطوط الملكية المغربية، ودعمهما في مواجهة ارتفاع التكاليف المرتبطة بغلاء المحروقات والمواد الأولية.
جاء ذلك في عرض قدمه لقجع أمس الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري؛ في لجنة المالية بمجلس النواب، يهم تفاصيل الاعتمادات المالية الإضافية التي أقرتها الحكومة في مجلسها الأسبوعي الخميس الماضي بغلاف مالي إجمالي قدره 12 مليار درهم برسم سنة 2022.
وأوضح لقجع أنه ستخصص منها 7 مليارات درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية”.
وقال لقجع، إن هذا الإجراء جاء “مقابل الإبقاء على أسعار خدمات هذه المؤسسات والمقاولات في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين”.
موضحا، ان المؤسسات المعنية هنا هي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يعاني من تضاعف تكلفة المواد الأولية من 20 مليار درهم إلى 40 مليار درهم. وهو ما يعادل رقم الأعمال السنوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
أما الطرف الثاني المعني فهو الخطوط الملكية المغربية التي أضر بماليتها ارتفاع أسعار الوقود، وإغلاق المغرب لحدوده الجوية بين نونبر 2021 وفبراير 2022، ما جعلها تواجه خسائر يعكسها ناتجها الصافي المتوقع الذي سيصل إلى ناقص 2.7 مليار درهم برسم العام الجاري.
الشيخ الوالي
