شرعت؛ الحكومة في تفعيل الالتزام القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص، والتي تصل في مجملها إلى 13 مليار درهم في خزينة مقاولات القطاع الخاص قبل نهاية شهر أبريل 2022.
وأوضح بلاغ للحكومة، عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 23 دجنبر الجاري، أن الحكومة ملتزمة بتفعيل تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص، حيث تم ضخ 2.5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وسيتم ضخ 1.5 مليار درهم الأسبوع المقبل.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه سيتم ضخ 9 مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها.
سارة الرمشي
