أفادت؛ الحكومة، اليوم الخميس 16 فبراير الجاري؛ بالرباط، بأنه تم رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية منذ بداية السنة الجارية.
وأبرزت الحكومة، أنه تمت، خلال الفترة الممتدة ما بين بداية السنة الجارية إلى غاية 15 فبراير الجاري، مراقبة 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، تم خلالها رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، تمثلت في إحالة محاضر إثبات المخالفات على وكيل الملك تتعلق بـ 2110 من المخالفات.
وفي ما يخص جودة المنتجات الغذائية والمواد المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجان المختلطة، خلال الفترة ذاتها، بحجز وإتلاف 272 ألف و819 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
ويتعلق الأمر، بحسب الحكومة، بالخضر والفواكه (180 طن)، واللحوم والأسماك ومستحضراتها (15 ألف و952 كلغ)، والدقيق ومشتقاته (13 ألف و44 كلغ)، والمأكولات الجاهزة (12 ألف و981 كلغ)، والمخبوزات والحلويات (12 ألف و330 كلغ)، والتمور والفواكه الجافة (6 آلاف و732 كلغ)، والتوابل (5 آلاف و938 كلغ)، والحليب ومشتقاته (5 آلاف و520 كلغ)، والمعلبات (4 آلاف و160 كلغ)، والقطاني (3 آلاف و950 كلغ)، والزيتون والزيت (3 آلاف و59 كلغ)، والمشروبات والعصائر (ألفان و989 كلغ)، ومواد التنظيف (ألفان و518 كلغ)، والسكر والبن والشاي (ألف و378 كلغ)، إضافة إلى مواد غذائية مختلفة (ألف و21 كلغ).
ومن جهة أخرى، أشارت الحكومة إلى أن اللجان المحلية رصدت عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للادخار السري واحتكار مجموعة من المواد، موضحا أنه تم رصد ثلاثة مخازن بآيت ملول، ومخزنين بكل من الرباط وتطوان، ومخزن واحد بكل من وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة.
الحكومة أكد أن هذه العمليات مكنت من حجز ما يفوق 192 طن من المواد المدخرة سريا، والتي يعتزم توجيهها للمضاربة، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات.
ولفتت الحكومة إلى أن اللجان المحلية تواصل عملها من أجل مكافحة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، مؤكدة، في هذا الصدد، أن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية.
وفي سياق ذي صلة، شددت الحكومة على أن الأولوية، اليوم، للسوق الوطني على حساب التصدير، موضحة أن اللقاءات التي تتم مع المهنيين تؤكد على ضرورة توجيه المواد للسوق الوطنية، إلى حين تموينها بشكل جيد وعودة الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.
وأبرز الوزير أن الحكومة تلتزم بتوفير المواد في الأسواق وبأسعار معقولة، وأن وتيرة الإنتاج ارتفعت، وأسعار المواد تتجه نحو الانخفاض، مشددة على أنه سيتم تفعيل جميع الخيارات الممكنة بهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة.
