نوه المستشار عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة طنجة السيد محمد الحمامي، في إطار تدخله ضمن أشغال الدورة العادية للمجلس، بالجهود التي قام بها الوالي السابق لجهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي في سبيل تنزيل أهداف مشروع طنجة الكبرى على أرض الواقع، متمنيا للوالي الجديد محمد امهيدية كل التوفيق في مهمته.
وأشاد الحمامي بهذه المناسبة بالدور الذي تقوم به كل فرق المعارضة في إطار إنجاح أشغال المجلس وخاصة دوراته، كمعارضة “بناءة”، في الوقت الذي تصر فيه أصوات من الأغلبية على ترديد تسمية “المعارضة البئيسة”. وذكر الحمامي في هذا السياق -على سبيل المثال- بما كانت تعيشه مقاطعة بني مكادة خلال بداية ترؤسه لمجلس المقاطعة (سنة 2003) حيث كانت هذه الأخيرة أقرب إلى المجال القروي منه إلى الحضري، واجتهد حينها لخدمتها وإضفاء الطابع الحضري عليها.
وعلاقة بملاحظة ولاية الجهة حول ميزانية الجماعة، أوضح الحمامي أنها كانت مبنية على معطيات ودراسات دقيقة خدمة للساكنة، كما شدد على أن طنجة تحظى بالعناية الملكية المتميزة إدراكا للهشاشة والفقر المعاش بعدد من مقاطعات طنجة خاصة بني مكادة.
وعلى منوال زميله في الفريق رضوان الزين، اعتبر المستشار الحمامي أن جدول أعمال دورة فبراير فارغ ولا يستجيب لحاجيات ومتطلبات الساكنة، وأثار النقطة المتعلقة بالعقار الموجود ب “الركايع” وعدم تقييمه بالشكل الذي يفترض (تموقعا، ماليا…) وغياب ما يثبت امتلاك الجماعة للعقار. إشكالية مماثلة تنطبق كذلك على نزع ملكية عقار لتوسيع المطرح العمومي، يقول الحمامي.
الحمامي استعرض واقع تدبير عدد من المرافق العمومية، وقال بهذا الصدد إن استمرار المحطة الطرقية بشكلها الحالي وسط المدينة يشوه صورة هذه الأخيرة، علما أن استثمارا كبيرا خصص لتشييد المحطة الجديدة في إطار “طنجة الكبرى” علما أن تسيير هذا المرفق من اختصاص الجماعة. وفيما يتعلق بسوق الجملة ذكر الحمامي أنه مرفق تنعدم فيه المواصفات المعتمدة في تصنيف الأسواق الحديثة، وشدد على أهمية الجلوس والحوار مع المعنيين والتجار مستحضرا خطورة إقصاء مجموعة منهم بخصوص الاستفادة من محلات تجارية، مؤكدا على تمكينهم من محلات تضمن كرامتهم وعيشهم. وفيما يتعلق بالمحجز البلدي قال الحمامي أن سيارات المواطنين تتعرض لأضرار متواصلة بسبب ظروف اشتغال المحجز. أما المجزرة العمومية فاعتبر الحمامي أنها فضاء سيء من حيث ظروف العمل وتقدم منتوجا رديئا لفائدة الساكنة وتنعدم فيها النظافة والأمن وغير ذلك.
وبخصوص تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة المواطنين في مواجهة الجماعة، قال الحمامي أنها أولى بالامتثال من باب تنزيل توجهات الخطاب الملكي، ولإعادة الثقة في نفوس المواطنين في إطار علاقته مع المنتخبين والإدارة، والقطيعة مع خطاب الاتهامات المجانية في حق المؤسسات المختلفة.
واستنكر الحمامي الزيادات الصاروخية التي شهدها “الوعاء الجبائي” وهو ما كان له أثر سلبي واضح على ساكنة طنجة وشكل مدخلا من مداخل إنهاك جيب المواطن، واستحضر الحمامي تعرضات المواطنين على الضريبة المفروضة على الأراضي العارية. وذكر بخصوص هذه النقطة كون العديد من المشاريع قد أغلقت أبوابها بسبب تداعيات القرار المذكور، بما لذلك من تأثيرات اقتصادية ومجتمعية واضحة.
وفيما يتعلق بتصميم التهيئة، قال الحمامي إن فريق البام كما هو الشأن بالنسبة لفرق المعارضة رفض التصميم، لأن تصور الأغلبية بشأنه جانب الصواب، على اعتبار أن التصميم يعني مستقبل المدينة وأبناءها ويهم تطوير الاستثمار، وهي مسؤولية تقع على عاتق رئاسة الجماعة وليس على عاتق مؤسسة أخرى. وأكد الحمامي على أن التصميم يجب أن يمر من مسطرة مكتب الدراسات “محليا” وأن يأخذ بعين الاعتبار الواقع والآفاق والأهداف المشتركة.
مراد بنعلي
