قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إنه يتعين على أوروبا الخروج من منطق “الأستاذ والتلميذ” في علاقتها مع الجوار الجنوبي للحوض المتوسطي، مشيرا إلى أن المغرب لن يلعب دور الدركي في مسألة الهجرة السرية.
وأوضح بوريطة في حوار خص به (وكالة أوروبا)، تعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي المتعلق بسحب المغرب من القائمة الرمادية للضرائب، أن المملكة اعتبرت منذ البداية، أن الحوار ينبغي أن يشكل أساسا لتدبير الملفات الحساسة بين الشريكين، وأن الاتحاد الأوروبي، عبر هذا النوع من القوائم، يتعين عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الشراكة من منظورها الشامل.
وأشار الوزير إلى أن “الاتحاد الأوروبي ليس بمقدوره وضع معايير معينة والقول إننا نستخدمها بالنسبة لجزر كايمان، فنحن نستخدمها للمغرب”، لافتا إلى أنه “إذا كان الجوار الجنوبي مهما، فلا ينبغي أن يتحمل عواقب القرارات المتخذة من طرف الاتحاد الأوروبي”.
ووفق بوريطة، فإن “دول جنوب المتوسط، ينبغي إشراكها، ليس في القرار، ولكن على الأقل في التفكير”، كاشفا أن “المغرب طلب من الاتحاد الأوروبي الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ، والدخول في منطق التشاور حيث يستوعب كل واحد انشغالات الآخر، قصد التوصل إلى حلول بوسعها تلبية مصالح أوروبا دون الإضرار بمصالح المغرب”.
وحسب الوزير، فإن المنطق نفسه يسري بالنسبة لتدبير ملف الهجرة، معتبرا أن “كل نهج يسعى إلى العثور على الجناة عوض الحلول يعد سيئا.. فالهجرة هي ظاهرة طبيعية بين الضفتين”، موضحا أن “المقاربة المعتمدة يتعين أن تكون منسقة من أجل إيجاد حل لتحدي مشترك، وليس لإلقاء اللوم”.
وقال ذات المتحدث في هذا الصدد، إن “الحل السهل هو الإلقاء بكل شيء على ظهر بلدان العبور، لأن تسوية منبع المشكل يبدو صعبا، ولأن هناك ضغطا سياسيا في بلدان الاستقبال، حتى أن لا أحد يريد خوض نقاش رصين وشفاف حول ظاهرة الهجرة. إذن، فإن اللوم المفرط لدول العبور هو مسار سيء”.
وشدد الوزير في هذا السياق، على أن “المغرب يتحمل مسؤولياته، لكنه لن يلعب أبدا دور الدركي، لأن ذلك ليس وظيفته ولا من صميم قناعته”.
وأضاف أن المغرب “يعتبر بأن ظاهرة الهجرة مبالغ فيها لأسباب سياسوية بدلا من أن تكون موضوعية”، مبرزا أن “الأرقام تظهر بأن الهجرة الإفريقية نحو أوروبا تندرج في نطاق الأقلية: إنها أقل من شخص واحد من بين كل عشرة”.
وذكر أنه بتنسيق مع إسبانيا خصوصا، ينفذ المغرب عمليات لمكافحة شبكات التهريب التي لا توجد بالضرورة على هذه الضفة من الحوض المتوسطي.
وتابع أن عدد الشبكات المفككة كبير، والجهد الأمني والمادي المبذول من طرف المغرب يتوخى أن تكون الطريق الغربية للهجرة هي الأقل استخداما، حتى لو كانت تعد أهم طريق مقارنة بالطريقين الوسطى والشرقية.
وبخصوص التواصل الأخير للاتحاد الأوروبي بشأن سياسته الجديدة للجوار الجنوبي، أكد بوريطة أن “الوباء يدعو الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى استشراف ما بعد كوفيد-19.
وما بعد كوفيد-19 هو ليس فقط الجوار، بل إنه تعاون كلاسيكي، مثمر للغاية”.
واعتبر أن التواصل الأخير للمفوضية الأوروبية مهم من حيث توقيته ومجدد في مقاربته، منوها ببذل المفوض الأوروبي “أوليفر فاريلي” والاتحاد الأوروبي عموما، لجهد غايته التشاور مع البلدان المعنية قبل إتمام البيان، بينما “كنا نكتشف ذلك من خلال وسائل الإعلام”.
وسجل الوزير أن مضمون خطاب المفوضية الأوروبية “يدعمنا في النهج الشامل”، مذكرا بأن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا في يونيو 2019، على أربعة محاور للتعاون تعتبر اليوم على قدر كبير من الأهمية”.
ولفت بوريطة إلى أنه في سبعة من بين المشاريع الإثنا عشر الرئيسية المقترحة، لاسيما صندوق محمد السادس للاستثمارات الإستراتيجية، الطاقات المتجددة، الفلاحة المستدامة، والحماية الاجتماعية، “يستشعر المغرب تقاطعا بين الأولويات الوطنية والأولويات التي يرغب الاتحاد الأوروبي منحها في علاقاته مع الجوار”.
وخلال رده على سؤال حول “الدعوى المتكررة” لدى محكمة العدل الأوروبية ارتباطا باتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، أكد الوزير أن الأمر يتعلق أكثر بنوع من “حرب العصابات”، وفق تعبيره.
وقال “إنها حرب عصابات وليست بإستراتيجية”، مشيرا إلى أنه “إذا كانت أوروبا تؤمن بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فعليها أن تدرك بأن هذه الشراكة لها أعداؤها.
والأمر متروك لأوروبا للرد على هذه الاعتداءات القضائية”.
الشيخ الوالي
