بعد المصادقة عليه بمجلس النواب الأسبوع الماضي، قدم مساء اليوم الخميس 3 يناير، عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني، عرضا حول مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية، بلجنة الخارجية بمجلس المستشارين.
وتفاعلا مع عرض الوزير، عبر الدكتور محمد الشيخ بيد الله، المستشار البرلماني بفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عن اعتزازه بالمشاركة في مناقشة هذا القانون الذي يعتبر ترجمة فعلية لتوجيهات جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة بإعادة العمل بمنظومة الخدمة العسكرية، وكذلك تفعيلا لمقتضيات الدستور، معتبرا أن هذا القانون سيشكل مقوما آخرا من مقومات تأطير وتكوين عدد هام من الشباب.
وأكد الدكتور محمد الشيخ بيد الله أنه من الإيجابيات القوية لهذا القانون، هو أنه سيشكل جيشا احتياطيا يمكن الاستفادة من تجربته واللجوء إلى خدماته في أي وقت، للدفاع عن الوطن والتصدي لكل المخاطر الأمنية والطبيعية التي قد يتعرض لها.
وبعدما وقف عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عند التجاريب الدولية، والسياق التاريخي والقانوني للخدمة العسكرية ، انتقل للحديث عند الصورة الملتبسة من العملية وسط الشباب والرأي العام عامة، وما نجم عنه من تأجيج الخوف من التجنيد، يقول الدكتور محمد الشيخ بيد الله.
وفي شق الإعفاءات، دعا الشيخ بيد الله أن يكون به شيء من الليونة في المستقبل، مقترحا في عملية التجنيد أن تكون الأسبقية في أفواج الخدمة العسكرية للراغبين والمتطوعين في أداء الخدمة أولا قبل الانتقال إلى الإجبار.
وذكر الدكتور محمد الشيخ بيد الله بأن الخدمة العسكرية ليست وظيفة كأي وظيفة أخرى، لأنها تحتاج لمواكبة كبيرة، وخصوصا مع التحولات المستقبلية المتسارعة.
خديجة الرحالي
