أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية عازمة على مواصلة إصلاحاتها العميقة في مجال حقوق الإنسان، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأضاف السيد وزير العدل في لقاء ثنائي على هامش الأشغال الرسمية للدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، يومه الاثنين 28 فبراير 2022 مع كل من السيدة باربرا بيرنات رئيسة جمعية الوقاية من التعذيب، والسيدة كايتري بيلاي ممثلة رفيعة المستوى لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، أن وزارة العدل بحكومة المملكة المغربية عازمة كل العزم على المضي قدما في الإصلاحات الحقوقية التي تعيشها بلادنا على العديد من المستويات ولاسيما في مجال العدالة.
وأوضح السيد الوزير أن الحكومة المغربية عبر وزارة العدل عازمة على إجراء تغييرات هامة في السياسة الجنائية من خلال تعديلات مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية وكذلك القانون الجنائي.
من جهة أخرى أبرز السيد الوزير، حصيلة التقدم والأوراش الكبرى التي يقودها المغرب في مجال حقوق المرأة والطفل، مؤكدا أن الوزارة عازمة على القيام بتدابير وإجراءات تشريعية ومسطرية وإدارية هامة تعزز حقوق المرأة والطفل، لاسيما داخل المحاكم في القضايا التي تعنيهم وكذلك بعدها.
وعلى مستوى حقوق الإنسان عامة، تطرق السيد الوزير للإجراءات الحقوقية الهامة التي ستتضمنهما مشاريع قوانين المسطرة الجنائية والمدنية والقانون الجنائي، حيث توجه التعديلات نحو تعزيز المحاكمة العادلة وتوفير ضمانات حقوقية جديدة وكذلك إجراءات هامة على مستوى الحريات والحقوق.
وفي نفس السياق؛ بسط السيد وزير العدل لمحة عن التحولات التي تعيشها البنية التحتية للمحاكم لاسيما على مستوى بنايات المحاكم وما تتضمنه من مرافق حديثة تستجيب لتطلعات المملكة في حماية حقوق المتقاضين وضمان كرامة المرأة أثناء التقاضي، وكذلك من خلال الأدوار المنتظرة من المساعدات الاجتماعيات، وتأهيل فضاءات استقبال المرأة بمحاكم الأسرة، وتعزيز قضاء القرب بمحاكم القاضي المقيم بعدد من المناطق النائية.
وفي نفس الاتجاه؛ أبرز السيد الوزير العناية الكبيرة التي توليها المملكة المغربية لأقاليمنا الجنوبية على مستوى التنمية عامة والبنية التحتية للمحاكم خاصة، حيث تشهد تحولات وعصرنة مسترسلة.
إلى ذلك أوضح السيد وزير العدل الاهتمام الكبير الذي يوليه المغرب بقيادة جلالة الملك للتعاون على الصعيد الإفريقي وتوجيهات جلالة الملك حفظه الله للتعاون بشكل كبير جنوب وجنوب، مشيرا إلى بعض المشاريع الكبرى في هذا المجال، ومنها أمره السامي بتسوية وضعية المهاجرين من جنوب الصحراء داخل المملكة المغربية.
من جهتهما المسؤولتان الحقوقيتان الدوليتان أشادتا بالجهود الحقوقية التي تقوم بها المملكة المغربية وبالأوراش والخطوات الإصلاحية التي قطعتها المملكة المغربية في مجال حقوق الانسان عامة وفي بعض المجالات خاصة كتطور حقوق المرأة بالمغرب وكذلك الجهود المبذولة لمنع التعذيب بالمغرب، وكذلك البرامج الإصلاحية المرتقبة في الترسانة القانونية الجديدة التي تعتزم وزارة العدل تنزيلها.
وأعربت المسؤولتان الحقوقيتان على رهانهما الكبير على المملكة المغرب للعب أدوار حقوقية كبرى لاسيما في اتجاه تعزيز البرامج الموجهة نحو إفريقيا.
