الرباط.. حزب الأصالة والمعاصرة ينظم لقاء تشاوريا داخليا حول إعداد مشروع ميثاق الأخلاقيات

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع ميثاق الأخلاقيات، المكلفة بتنسيق عملها عضو المكتب السياسي قلوب فيطح، اليوم الخميس 7 مارس 2024 بالرباط، لقاء تشاوريا مع مناضلات ومناضلي الحزب تحت شعار “جميعا من أجل تعاقد سياسي أخلاقي ملزم”.

ويهدف هذا اللقاء إلى إشراك مناضلات ومناضلي الحزب وتجسيد المقاربة التشاركية في وضع ميثاق للأخلاقيات، بما يتماشى والورقة المرجعية للحزب، وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية لتخليق الحياة العامة وإعادة الاعتبار للعمل السياسي.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت منسقة اللجنة المكلفة بإعداد مشروع ميثاق الأخلاقيات، قلوب فيطح؛ أن ورش تخليق الحياة السياسية بصفة عامة يكتسي أهمية بالغة ومتميزة، إذ يأتي في سياق تحولات كبرى يعرفها المشهد السياسي والبرلماني في بلادنا، ويشكل مسارا جديدا يهدف إلى تقديم رؤية مجتمعية شاملة بإشراك كل الفعاليات داخل المجتمع، لإيجاد الحلول الناجعة لبعض الظواهر المسيئة للعمل السياسي ببلادنا وللرفع من منسوب الثقة في الأحزاب.

وأضافت فيطح أن الضرورة أصبحت ملحة لسن مدونة للأخلاقيات كمرجع لتخليق الحياة العامة وإعادة الاعتبار للعمل السياسي بمعناه النبيل، انسجاما والخطب الملكية السامية الموجهة في مناسبات عدة للمواطنين أو للمؤسسات والهيئات بعينيها، حيث ما فتئ جلالته ينبه إلى قيام الأحزاب بدورها الدستوري.

وتفاعلا مع مضامين كافة الخطب الملكية ذات الصلة، توضح السيدة فيطح، قررت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة الانخراط في ورش تخليق العمل السياسي والعمل الحزبي، من خلال وضع ميثاق للأخلاقيات يخص المنتسبين للحزب والراغبين في الترشح باسمه مستقبلا، حيث شددت القيادة على رغبتها في تخليق الحياة السياسية وفق ما أفرزته محطة المؤتمر الخامس للحزب، وخصوصا ما تم التنصيص عليه في الورقة المرجعية.

وشددت المتحدثة ذاتها، أن اللجنة ستنكب على إعداد مشروع مدونة للأخلاقيات تعتمد على المبادئ التي أقرتها العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في هذا الإطار؛ وكذا مضامين الخطب والرسائل الملكية، التي تعد مرجعا وخارطة الطريق لتخليق العمل والحياة السياسية، وكذا الدستور المغربي، قانون الأحزاب السياسية قانون الانتخابات، القوانين التنظيمية للجماعات الترابية قوانين المالية للجماعات الترابية، النموذج التنموي الجديد قرارات المحكمة الدستورية الصادرة بهذا الخصوص.

يذكر أن هذه اللجنة تضم في عضويتها كل من نجوى ككوس -رئيسة المجلس الوطني-، وزهور الوهابي -عضو المجلس الوطني-، ومحمد الصباري -نائب برلماني-، ورحال لجديد -عضو المجلس الوطني-؛ والنقيب محمد بركو والأستاذ يونس نعومي.

– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي