أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، أن إدارة السجون والمساجين عملية معقدة وفي غاية الحساسية، معتبرا أن “الأمر يتعلق بإدارة هي عبارة عن حكومة مصغرة في مملكة لا يملك رئيسها قرار الدخول إليها أو الخروج منها حيث يظل هذا القرار من اختصاص القضاء”.
وأوضح الرميد، في كلمته يوم الثلاثاء 03 نونبر الجاري بمجلس النواب، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون برسم سنة 2021، أن “المؤسسة السجنية ليست فندقا تعلق على بابه أنه مملوء، وإنما من واجب المؤسسة السجنية، أن تستقبل الأعداد التي تقررها الجهات القضائية مهما كانت قدرة الإدارة السجنية على استيعابها أو لم يكن لها القدرة على ذلك”.
وأضاف الرميد، في حديثه أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الصعوبة الثانية “أنها إدارة أمنية بامتياز لأن الأمن بجميع أبعاده يعتبر من أحد المهام التي تناط بالمندوبية وينبغي أن تكون هناك رعاية دقيقة لكل ما هو أمني للمساجين خوفا عليها وخوفا منهم”.
وأبرز وزير الدولة، أن مندوبية السجون، هي أيضا إدارة اقتصاد وتموين بحيث هناك عشرات الآلاف من المساجين موزعين على مختلف المؤسسات السجنية التي تستوطن شرق المغرب وغربه ووسطه وشماله وجنوبه.
وفي سياق متصل قال الرميد أن “هؤلاء كلهم ينبغي أن يتمتعوا بالتموين اللائق، على الرغم ان الميزانية تبقى على العموم محدودة وإدارة صحتهم بشكل جيد، ذلك أن الرعاية الصحية أمر ضروري للسجناء، فضلا عن كونها إدارة تربية وتكوين وتأهيل وهذا مكمن الصعوبة في عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”.
وأفاد الرميد، أن المهام الكثيرة والجسيمة التي تضطلع بها إدارة السجون، تطرح عدة تحديات، حول كيف يمكن تدبير كل هذه المهام وأي حرص يمكن للمسؤولين عن إدارة السجون أن يلتزموا به، كما تحسين الوضعية المادية لأطر وموظفي هذه الإدارة الذين يستحقون كل التقدير والتشجيع.
الشيخ الوالي
