أثار النائب البرلماني العربي الرويش، خلال مداخلة له في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 16 نونبر الجاري بمجلس النواب، عددا من الإشكالات المرتبطة بالحوار الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية، داعيا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى اعتماد تدابير واستراتيجيات فعالة لضمان حوار اجتماعي منتظم ومنتج، يستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية ويسهم في تحسين جودة المنظومة التربوية.
وأكد الرويش أن العنصر البشري يشكل ركيزة أساسية في تنمية قطاع التربية الوطنية، مشددا على أن الحوار الاجتماعي ليس مجرد نقاش، بل آلية أساسية لمعالجة الإشكالات المهنية والاجتماعية وتحقيق التنمية المنشودة داخل القطاع.
وفي هذا السياق، توقف النائب البرلماني عند عدد من الملفات التي تستدعي المعالجة، وفي مقدمتها تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية، وتسوية الملفات العالقة المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والتعويضات والترقيات، وضمان التوزيع العادل للموارد البشرية على المستوى الترابي.
كما سلط الضوء على إشكالية الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية، مستشهدا بمدينة سلا، حيث أشار إلى أن عدد التلاميذ ببعض الأقسام يصل إلى 46 تلميذا، معتبرا أن هذه الظروف لا تساعد على توفير تعليم ذي جودة، ولا تضمن الظروف الملائمة للعملية التعليمية والتربوية.
ولم يغفل الرويش الإشارة إلى الخصاص المسجل في عدد من الأطر الإدارية والتربوية، من بينهم الحراس العامون، فضلا عن النقص في أعوان النظافة والأطر المساعدة، وما يترتب عن ذلك من ضغط إضافي على المؤسسات التعليمية.
كما دعا إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بالوضعية المهنية لبعض العاملين الذين يزاولون مهامهم بالتكليف دون توفرهم على قرارات وزارية، إلى جانب تسريع معالجة ملفات العقار ونزع الملكية المرتبطة بإحداث وتوسيع المؤسسات التعليمية بمدينة سلا.
وختم النائب البرلماني مداخلته بالتأكيد على ضرورة اعتماد دراسات وتدابير استباقية لمعالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع، بما يضمن الاستقرار المهني للشغيلة التعليمية، ويحسن ظروف العمل، ويعزز جودة التعليم.
خديجة الرحالي