أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مشروع الدولة الاجتماعية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله.
جاء ذلك أمس الثلاثاء 25 يونيو 2024 بسلا خلال كلمته الافتتاحية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه الأسري”.
وقال الوزير إن هذه المحطة شكلت فرصة هامة للتأمل في المنظومة الاجتماعية التي تصوغها بلادنا في إطار شمولي، مؤكدا أنه لتعزيز هذا المشروع تم إحياء مؤسسة الحوار الاجتماعي، لتأهيل الاقتصاد مع الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وأضاف السيد السكوري أنه تم أيضا إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتعزيز الوساطة في التشغيل وضمان الولوجية والتمكين لمختلف للفئات الهشة، وتوجيه الموارد لاستهداف مختلف الشرائح والعمل على تسريع مراجعة تشريعات العمل لتحقيق ضمانات قانونية قوية قادرة على مواكبة اقتصاد الرعاية و الحماية الاجتماعية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن اقتصاد الرعاية يمكن أن يخلق مناصب قارة لشغل لائق، إذا تحققت فيه الاستثمارات في الوقت المناسب وبشكل استباقي، مشددا على أنه من الضروري تحديد طبيعة النماذج الاقتصادية التي يجب إرساؤها بخصوص هذا القطاع الجديد من أجل ضمان الديمومة الاقتصادية في المقاولات، وكذا في القطاع الثالث، الذي اعتبره مدعوا بالأساس إلى الإضطلاع بدور هام في هذا المجال.
كما تطرق وزير التشغيل، في مداخلته، إلى الديناميات الثلاث التي حددتها منظمة العمل الدولية من أجل خلق فرص الشغل، موضحا أن أولى هذه الديناميات تتمثل في الاستثمار، مبرزا أن المؤتمر يشكل مناسبة لتدارس المؤهلات والاستثمارات والحيثيات التي يمكن استحضارها من أجل سياسة استباقية لاقتصاد الرعاية، مؤكدا أنه من غير الممكن الاستثمار في اقتصاد الرعاية إذا لم تكن هناك بالموازاة موارد بشرية كافية وتفي بالغرض، مبرزا ضرورة إرساء سياسات في التكوين خاصة باقتصاد الرعاية.
سارة الرمشي
