طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الحكومة التخفيف من قيود حالة الطوارئ الصحية، واعتماد خطة جديدة بديلة، بأقل الأضرار صحيا واقتصاديا واجتماعيا، من خلال رفع حواجز الإغلاق المسائية الحالية والتنقل بين المدن، لانتعاش الاقتصاد وتحريك التجارة الداخلية والخدمات.
وأكدت الشبكة، في بلاغ صادر عنها، أن الجائحة تسببت في خسارات اقتصادية ومأسي اجتماعية فادحة، وذلك بتفاقم أوضاع الفئات الفقيرة والهشة وذوي الدخل المحدود في الاقتصاد غير المهيكل، وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة وتزايد المشاكل الأسرية وارتفاع حالات الطلاق والمشاكل الصحية النفسية والعقلية وحالات الانتحار، فضلا عن إفلاس عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وتسريح عمالها وعاملاتها.
وشددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في ذات الصدد، على الاستمرار في توجيه المواطنين لاحترام الإجراءات الحاجزية والوقائية، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان.
وبخصوص الحملة الوطنية للتلقيح، قالت الشبكة إن التحدي الأكبر الذي يواجه المغرب اليوم، يكمن في تفادي نفاد الجرعات الكافية من لقاح كورونا، وسلامة توزيعها، وهو ما يتطلب تقوية وتنويع المصادر والتعاقد مع دول أخرى منتجة للقاح كروسيا، مشددة على ضرورة الحصول على الحاجيات والمتطلبات من اللقاح التي تصل إلى 65 مليون جرعة وفي أسرع وقت، للتمكن من تحقيق المناعة الجماعية.
ودعت الشبكة الحكومة لمواصلة دعم المشروع الوطني مع الشركة الوطنية للصناعة الصيدلية “سوطيما”، من أجل إنتاج اللقاح ضد كوفيد -19 بشراكة مع المختبرات الصينية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من جهة، وتزويد الدول الإفريقية بمتطلباتها للتطعيم وفق الاتفاقية المبرمة مع الفاعل الصيني حول مختبر طنجة.
سارة الرمشي
